جاء مشروع الموازنة العامة للدولة في مصر وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم والبحث العلمي بما يعكس إيمان الدولة بأنه محور هام للتنمية الحقيقية ومن خلاله يمكن أن تحدث تنمية إقتصادية. حيث تم تخصيص أكثر من ١٣٩،٥ مليار جنيه للبحث العلمى مقارنة بـ ٩٩،٦ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٤٠،١٪ وفقا لبيانات وزارة المالية.
زيادة موارد البحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة للدولة شيء جميل ومطلوب في الفترات المقبلة،لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية المعنية بالأمر بشكل كبير،خاصة في مصر، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة كأكبر صفقة إستثمار أجنبي.
وبطبيعة الحال فليس هناك سبيل للتقدم العلمى والبحثى والتكنولوجى إلا بالعمل على زيادة الموارد المخصصة للبحث العلمى والتعليم فى الموازنة الجديدة للدولة ويجب أن تصل فى أسرع وقت لما هو منصوص عليه فى الدستور المصرى حيث أن الإشكالية الأساسية للبحث العلمى هى التمويل سواء فى الجامعات أو المراكز البحثية أو لحاضنات المشروعات ؛ أعلم أن هناك محاولات من الدولة لتمويل بعض المشروعات البحثية وعمليات النشر العلمى بالمجلات المصنفة عالمية ولكنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم والتمويل ؛ كما يجب الإهتمام بشباب الباحثين فى المراكز البحثية والجامعات وكذا أعضاء هيئة التدريس خاصة فى التخصصات العملية الحديثة للمنافسة عالميا حيث يعانى أغلبهم من عدم القدرة على تمويل أبحاثهم العلمية أو حتى نشرها عالميا كما يجب زيادة المخصصات المالية للبعثات العلمية للخارج.
كما ان البحث العلمى يعد احد العناصر والاسس الرئيسية لتقدم المجتمع فى كافة المجالات وهذا يتطلب اعطاء اولوية واهمية لتمويل البحوث العلنية وزيادة الموارد والميزانية المخصصة للبحث العلمى والاهتمام به وبالمشروعات البحثية خاصة اذا ما ارتبطت باحتياجات الواقع العملى واحتياجات المجتمع.
وهو رافد مهم لتحديث المجتمع وتطويره وتقاس من خلاله مدى ما حققته الامم والشعوب من تطور وتحديث فكلما زادت الميزانية والدعم المادى والتقنى والفنى للمشروعات البحثية والبحث العلمى ملما كان ذلك مؤشرا اساسيا من مؤشرات قياس تطور الدولة ويواجه البحث العلمى فى نصر تحديا كبيرا من ناحية عدم تخصيص موارد كافية مخصصة للبحوث العلمية وتشجيع الباحثين على تطوير ادواتهم وقدراتهم البحثية بما يحقق التنمية المطلوبة للمجتمع وبالرغم من سعى الدولة لزيادة المخصصات المالية للبحث العلمى الا انها لاتزال تحتاج الى مزيد من الدعم وتخصيص نسبة امبر موجهة للبحوث والمشروعات البحثية، مؤكدة علي أن نقص الميزانية المخصصة للبحث العلمى تعد عائقا اساسيا فى سبيل تطور البحوث والادوات البحثية والانفتاح على مجالات التطور العلمى التى حققتها كثير من الدول الاخرى وايجاد شراكات علمية والاتجاه نحو النشر الدولى للبحوث العلمية وكلها عوائق تحتاج سياسات ومخصصات مالية مناسبة لتطوير البحث العلمى فى مصر.
في الحقيقة تمثل قلة المخصصات المالية للبحث العلمي من قبل، هي أحد أهم المعوقات التي تحول دون تقدم وتطوير البحث بمصر مقارنة بمعدلات الإنفاق في الدول الغربية.
بانه لايزال البحث العلمي متواضعا في مصر وغيرها من الدول العربية في المجالين النظري والتطبيقي. ويكون في ٱخر سلم أولويات الجامعات.
وفي الحقيقة أن البحث العلمي في الدول العربية موجه لأغراض الترقية الأكاديمية والتثبيت. ونادرا ما يوجه لمعالجة قضية ما.
كما ان زيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة الجديدة تعتبر من الأولويات خلال المرحلة الحالية والقادمة والحكومة تعي ذلك جيدا وتعلم كم يتكلف إجراء بحث علمي في ذلك الوقت بعد ارتفاع الأسعار في كل شيء..فلنعمل جميعا من اجل وطننا الغالي مصر الذي ننتمي إليه ولا نملك سواه نعيش فيه ونعيش لاجله فقط!
