يحيي الشعب الفلسطيني اليوم الأربعاء 17 أبريل من كل عام "يوم الأسير الفلسطيني"، بهدف تذكير العالم بمدى العذاب الذي يعانيه الأسرى الفلسطينيين جراء انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، واتفاقية جنيف الرابعة.
تم اختيار يوم 17 أبريل من كل عام، للاحتفال بيوم الأسير، لأنه يوم إطلاق سراح أول أسير فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
وفي عام 1974، اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني 17 أبريل، يوما وطنيا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، وأقرت القمة العربية العشرين والتي عقدت في مارس عام 2008، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، من أجل توحيد الجهود لنصرتهم ودعم حقهم المشروع في الحرية وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.
أكدت مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المنفذة بشكل منهجي بحق الأسرى الفلسطينيين، وتنادي بضرورة إلزام إسرائيل على احترام الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين
تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزات وانتهاكات كثيرة بحق الأسرى الفلسطينيين ولعل من أبرزها إساءة المعاملة، والاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية والتعذيب النفسي والجسدي، بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم في الزيارة من قبل غالبية ذويهم وأهاليهم.
كما يتم الاعتقال الإداري دون محاكمة، والعزل القسري الانفردي الذي يمتد أحيانا لسنوات عدة، وعدم توفير العناية الطبية الملائمة، واقتحام غرفهم على أيدي وحدات قمع خاصة ورشهم بالغاز، إضافة إلى لجوء دولة الاحتلال إلى شرعنة ممارساتها ضدهم بإصدار سلسلة من القوانين العنصرية وفي مقدمتها قانون "إعدام الأسرى".
وتشير إحصاءات الهيئات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى إلى اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 على اعتقال نحو مليون فلسطيني، من بينهم الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن.
اعتمد الاحتلال الإسرائيلي على الاعتقال كوسيلة للقمع والتعذيب والعقاب الجماعي لقهر الفلسطينيين والسيطرة عليهم، لكافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، حتى أصبح سلوكا ممنهجا، ولم تكتف بما يلحق بالعدد الكبير من المعتقلين من أذى وضرر جسدي ونفسي، جراء ظروف الاحتجاز القاسية وما يمارس بحقهم من تعذيب وإهمال طبي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بل لجأت كذلك وبشكل ممنهج إلى عدم توفير حاجات المعتقلين الأساسية من ملبس ومأكل ومشرب وأغطية وعلاج، بما يخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشكل صارخ.
ورث الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني الكثير من السجون والمعتقلات، كما ورثت العديد من القوانين المجحفة والقرارات الظالمة، لعل أبرزها "الاعتقال الإداري"، الذي بات على يد الاحتلال أداة للانتقام ووسيلة للعقاب الجماعي، وجزءا أساسيا في تعامله مع الفلسطينيين.
لم تتوقف الاعتقالات الإسرائيلية في نكبة 1948، ونكسة يونيو 1967، وشملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وأصبحت الاعتقالات جزءا أساسيا من منهجية الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الشعب الفلسطيني، والوسيلة الأكثر قمعا وقهرا لهم، ولكنها لم توقف مسيرتهم وكفاحهم من أجل الحرية والاستقلال.
اعتقالات الفلسطنيين بعد عملية طوفان الأقصى
قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد ممنهج مع الأسرى والأسيرات داخل السجون منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، وهو ما أعاد ممارسات الاحتلال إلى أسوأ مراحلها فما يحدث داخل السجون لم يحدث منذ نكسة 1967.
