قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه من المقرر أن يتقدم المجلس خلال الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الفترة القادمة برؤيته الخاصة لتحقيق طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، لافتا إلى أنه سيتم حصر كافة الطلبات والعقبات التي من شأن التغلب عليها إحداث طفرة في صادرات القطاع.
وأوضح أنه يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا، معربا عن قناعاته بإمكانية تحقيق هذا وخاصة بعد رسائل الطمأنينة التي بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس التصديرية خلال اجتماعه بهم أمس ويأتي علي رأسها تحسن المناخ الاستثمارى للصناعة وتوافر موارد النقد الأجنبي بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دونما توقف.
وقال أبو المكارم إن هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو للصادرات، لافتا إلى مقترح لإصدار ما يمكن أن يطلق عليه "رخصة مصدر" معفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهي مهنة المصدر بما ينعكس في زيادة حجم الصادرات، لافتا إلى أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر
أكد أبو المكارم أهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد عن الـ60 يوما لحصول المصدر على المساندة التصديرية المستحقه له وألا تزيد عن هذه المدة، وأشار إلى أهمية مد دعم الشحن لأسواق أخرى بخلاف السوق الإفريقي كاسواق أوروبا وأمريكا، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمه عن خفض التكلفة.
وأكد أبو المكارم جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعه المحليه واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجه محليا بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي تنعكس في زيادة القدرة التنافسية المنتجات المصنعه محليا .
