أكد الخبراء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن تفرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية، بعد الهجوم الأول من نوعه الذي شنته طهران بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، نظراً للمخاوف إزاء ما يترتب على هذه العقوبات من ارتفاع أسعار الخام وإثارة غضب الصين، أكبر مشتر للنفط.
وشكك الخبراء في اتخاذ بايدن تدابير مهمة، لتعزيز تطبيق العقوبات الأمريكية الحالية من أجل تضييق الخناق على صادرات النفط الخام التي تشكل شريان الحياة لاقتصاد إيران.
وبحسب المراقبون من شأن الضغوط السياسية التي تتعرض لها الحكومة الأمريكية من أجل معاقبة إيران، أن تطرح مشكلة شائكة تتمثل في كيفية ردع مثل هذه الهجمات مستقبلاً، دون تصعيد التوترات بالمنطقة، ولا رفع أسعار النفط واغضاب الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني.
كما قد تؤدي العقوبات القوية إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأمريكيون إصلاحها بعد فترة عصيبة أعقبت إسقاط الولايات المتحدة العام الماضي، ما يشتبه أنه منطاد مراقبة صيني عبر الأراضي الأمريكية.
في حين يتم تصنيف جميع النفط الإيراني الذي يدخل الصين تقريباً على أن مصدره ماليزيا أو دول شرق أوسطية أخرى، ويتم نقله بواسطة "أسطول شبحي" من الناقلات القديمة التي عادة ما تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند التحميل في الموانئ الإيرانية لتجنب رصدها.
وأكد الخبراء، أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئياً، لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.
ومن العوامل التي ستُثني بايدن عن التحرك بقوة للحد من صادرات النفط الإيرانية، التأثير المحتمل على أسعار البنزين، وأكبر دليل على ذلك
أن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين.
في حين اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بايدن، بالفشل في تطبيق الإجراءات الحالية، وقالوا إنهم يبحثون هذا الأسبوع سلسلة من مشاريع القوانين لتشديد العقوبات على إيران.
كما اتهم زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، الإدارة الأمريكية بأنها سهلت على إيران بيع النفط؛ وبالتالي جمع عائدات تستخدم في تمويل النشاط الإرهابي، وفق قوله.
وقال الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي لمجموعة "رابيدان" للطاقة، سكوت موديل: "حتى إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تهرع، لمحاولة اتخاذ إجراء أو تنفيذ العقوبات الحالية أو عقوبات جديدة لتقليص أو كبح صادرات النفط الإيرانية بأي طريقة مجدية".
يذكر أن الخارجية الأمريكية، قالت إن إدارة بايدن "لم ترفع أي عقوبات عن إيران، وتواصل زيادة الضغط على طهران"، مضيفاً: "عقوباتنا واسعة النطاق والمتداخلة على إيران لا تزال قائمة، ونواصل تطبيقها".
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض العقوبات على النفط الإيراني في عام 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، فيما سعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين والإمارات ودول أخرى.
