حذرت منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد) من تباطؤ النمو خلال العام الجاري، مستشهدة بانخفاض الاستثمارات وديناميكيات التجارة العالمية الضعيفة.
وذكرت المنظمة -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أنه من الممكن أن يؤدي احتمال خفض أسعار الفائدة لتحسين التوقعات المالية للحكومات والشركات، حيث إن كانت السياسة النقدية وحدها لا تستطيع حل جميع التحديات العالمية الضاغطة.
وأكدت أن استراتيجيات إحياء الاستثمار والتجارة ودعم العمالة الكاملة والتوزيع العادل للدخل تعد أمرًا بالغًا الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن التباطؤ الاقتصادي العالمي في عام 2023 كان أقل حدة مما كان متوقعًا إلا أنه من الممكن توقع المزيد من تباطؤ النمو هذا العام.
وقالت مدير عام المنظمة ريبيكا جرينسبان إن تنسيق السياسات العالمية يظل المفتاح لحماية الاقتصاد العالمي وسط أنماط التجارة المتغيرة والديون المتزايدة وتصاعد تكاليف تغير المناخ، وهي الأمور التي تؤثر بشكل غير متناسب على البلدان النامية.
وأضافت أنه بالنظر إلى عام 2024 فإن توقعات السوق لانخفاض أسعار الفائدة تثير الأمل في تخفيف الضغط على الميزانيات الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم.
وفي السياق، أكدت المنظمة الحاجة لعمل متضافر متعدد الأطراف بجانب مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وتدابير تعزيز الطلب والاستثمار؛ لتحقيق الاستدامة المالية وخلق فرص العمل وتحسين توزيع الدخل.
ودعت إلى بذل جهود منسقة متعددة الأطراف لمعالجة أوجه التباين في التجارة الدولية وتركيز السوق، لافتة إلى أن البلدان المقترضة تحتاج لمزيد من المرونة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إصلاح شامل وعالمي لشبكة الأمان المالي العالمية.
وتابعت أن البنوك المركزية بمعظم الاقتصادات المتقدمة قامت برفع أسعار الفائدة بقوة منذ أوائل عام 2022 لمكافحة التضخم، ومع ذلك فإن هذا النهج لم يأخذ في الاعتبار بشكل كامل مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن فيروس كورونا وزيادة الهيمنة على السوق، مما أدى لارتفاع الأسعار والأرباح.
ولفتت إلى أنه وبالرغم من استقرار العمالة في عام 2023 فقد انخفض التضخم ما يشير إلى أن القضايا المتعلقة بالعرض وليس الطلب فقط أسهمت في التضخم المبكر.
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي نما في عام 2023 بنسبة 2.7%، لكن التجارة الدولية في السلع انخفضت بنسبة 1%، منوهة بأنه على الرغم من حدوث بعض التعافي في عام 2024 إلا أنه من غير المرجح أن تكون تجارة البضائع محركًا مهمًا للنمو هذا العام.
وأكدت ضرورة إصلاح هيكلة الديون العالمية، قائلًا "إن العديد من البلدان النامية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالديون والتنمية في وقت يتسم بانخفاض تدفقات المعونة".
ودعت لإنشاء شبكة أمان مالية عالمية أقوى وإنشاء أطر متعددة الأطراف تتسم بالكفاءة لحل قضايا الديون السيادية، منوهة بأن أسعار المواد الغذائية مستمرة في الارتفاع بالبلدان النامية مما يضر بالأسر ذات الدخل المنخفض.
وحددت المنظمة - في تقريها - عدة عوامل يرى أنها تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وتضر بالعديد من المنتجين بالبلدان النامية، وتشمل هذه العوامل التركيز الكبير داخل سلاسل القيمة الغذائية العالمية والمعايير الأكثر صرامة التي تفرضها الدول المستوردة على المنتجات الغذائية والتأثير المتزايد التمويل في أسواق السلع الأساسية.
وشددت على أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يشكل مصدر قلق حاد بجميع أنحاء البلدان النامية، محذرًا من أنه إذا استمرت اتجاهات السوق الحالية فسوف يعاني نحو 600 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة.
