تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير التموين، عملاً بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، حول ما الآلية التي تتبعها وزارة التموين للرقابة على المخابز بعد انخفاض طن الدقيق .. وهل الانخفاض يؤثر على سعر الرغيف؟
وقالت راوية مختار، إن المواطن الفترة الأخيرة عانى من موجة ارتفاع الأسعار التي طالت رغيف الخبز الذي هو دعامة بطن المواطن البسيط الذي يعتمد عليه ضمن قوت يومه لمواصله عمله وسعيه، مؤكدة أن أصحاب المخابز استغلوا هذا الغلاء وباع الكثير منهم الخبز بضعف ثمنه وثلاثة أضعاف أيضا.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة لا تعاني من أزمة في القمح على العكس زاد الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين بعدما كان 8 منذ عامين، في حين أن طن الدقيق كان يشهد زيادات غير مبررة الفترة الأخيرة، رغم إعلان شعبة المخابز الفترة الحالية، انخفاض سعر طن الدقيق 1000 جنيه، وقيامها بمناشدات أصحاب الأفران الخاصة السياحية و«الأفرنجي» بخفض سعر رغيف الخبز، لكننا لا نشهد أي حركة في سعر رغيف العيش بل أن بعض الأماكن تبيعه بسعر 3 جنيهات و4 في المناسبات.
وطرحت النائبة تساؤلات من شأنها، ما الآلية التي تتبعها وزارة التموين للمراقبة على المخابز بعد انخفاض طن الدقيق .. وهل الانخفاض يؤثر على سعر الرغيف؟ وهل مقدار انخفاض السعر يوازي حجم زيادة الإنتاج العام الحالي عن الأعوام الماضية ؟، متسائلة، لماذا لا يتم توسيع رقعة الأراضي لزراعة القمح بأصناف متعددة بعد رفع سعر توريد القمح من المزارعين ؟
