قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك نصاب القانون ينص علي تحويل هيئة الرعاية الصحية إلى هيئة اقتصادية. وأضاف في تعقيبه علي ملاحظات ومداخلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضاف، أن هناك مناقشات مستمرة داخل مجلس إدارة الرعاية الصحية من أجل تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية من أجل تخفيف العبء عن الموازنة العامة خاصة وأنها هيئة تعتمد علي اشتراكات الأعضاء ولها مداخل أخرى بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
وكان الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ طالب بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة الي هيئة اقتصادية وقال دعبس ان تحويل هيئة الرعاية الي هيئة الاقتصادية من شأنه ان يعمل العديد من المميزات ومنها تقليل العبء علي الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وان يكون هناك ادارة سليمة وجيدة لها وان تكون في تنافس مع القطاع الخاص.
وأضاف دعبس، أنه يطالب ايضا بان يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وان يكون هناك رقابة جيدة علي تلك المنظومة.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك اتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة وقال ان القطاع الخاص مش واخد حقه ولابد من العمل علي تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمل علي إنشاء أي منشأة صحية بل والمساعدة علي ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص.
كما طالب دعبس أن يكون هناك منظومة من أجل العمل علي تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فية وفي الطبيب المعالج له.
كما طالب دعبس بالعمل علي تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم وآلية للتسعير علي غرار الفنادق وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية .
