أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على الشركات المرتبطة بتمويل الحرب في السودان؛ مع مرور عام على اندلاع الصراع.
وقال وزيرالخارجية البريطاني ديفيد كاميرون:"لقد دمرت هذه الحرب التي لا معنى لها حياة الناس، بعد مرور عام على اندلاع القتال، مازلنا نشهد فظائع مروعة ضد المدنيين وقيودًا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهلًا تامًا لحياة المدنيين".
ودعا كاميرون لمحاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان..قائلا: "يجب على العالم ألا ينسى السودان، نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف".
ووفقا للحكومة البريطانية فإن العقوبات الجديدة ستفرض إجراءات صارمة تجميد أصول الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وستحد من حريتها المالية ؛ ما يرسل إشارة واضحة إلى الأطراف المتحاربة بضرورة إنهاء القتال والانخراط بشكل هادف في عملية السلام.
وأضافت أن الصراع في السودان تسبب في فرار أكثر من 8.6 مليون شخص من منازلهم مع نزوح أكثر من 6.6 مليون داخل السودان نفسه، وهي أسوأ أزمة نزوح في العالم فيما يحتاج 25 مليون شخص في السودان إلى المساعدة، والبلاد على حافة أزمة مجاعة كارثية.
وكانت قد حذرت الأمم المتحدة رسميا من خطر المجاعة هذا العام، حيث يواجه 18 مليون شخص الجوع حاليا.
وتعهدت بريطانيا مارس الماضي، بتقديم حزمة دعم بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني للسودان معظمها للمساعدات الإنسانية ويشمل ذلك تمويل اليونيسف التي ستوفر مساعدات غذائية طارئة ومنقذة للحياة لدعم الناس وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في السودان.
