أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القانون حدد ثلاث هيئات لتنفيذ التأمين الصحي الشامل كذراع الدولة لانه ليس هي فقط المنوط بها تقديم الخدمة فهناك مشاركة من القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية. ووجه البدري طلبه إلي رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان و رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وقال ابو العيش ان هناك 3 اتجاهات للتمويل منها اشتراكات المشاركين ومصادر التمويل المنصوص عليها في القانون ومساهمة الدولة عن غير القادرين، مشيرا إلى أن هناك أربعة محافظات تعمل بشكل إلزامي وهناك محافظتين تجربيتين مشتركة في المنظومة وهناك 6 فئات يشملها تمويل الدولة لغير القادرين منها تكافل وكرامة مشددا على ان هناك دراسة اكتوارية تحدد التمويل مشيرا الى دخول مبادرة حياة كريمة ساعد على جاهزية المحافظات للانخراط بشكل أكبر في المنظومة .
وتابع هناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات بهيئة التأمين الصحي الشامل وهناك 4 اصدرات للتسعير وفقا لاسعار الخدمات وكل عام هناك لائحة اسعار جديدة وهناك اصدار خامس ويوجد حوال 4 آلاف خدمة صحية مسعرة لكافة الخدمات الصحية للمشاركين والمتعاقدين في التأمين الصحي الشامل وهناك تحديث مستمر بمشاركة أطباء متخصصين وممثلين للقطاع الخاص وهناك نظام الكتروني يتم تطويره ويتم استكماله للاسراع بدخول المحافظات الأخرى ويتم تنقية قواعد البيانات.
