أصدرت محكمة النقض قرارا في الطعن رقم 21460 لسنة 92 قضائي، المقدم من متهم بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح آلي بندقية عام 2013 بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بقبوله شكلاً وموضوعاً لتعدل الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وجعل العقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلغاء ما قضى به من غرامة ورفض فيما عدا ذلك.
وأسندت النيابة العامة إلى الطاعن «شحات س.ع» وآخرين سبق الحكم عليهم أنهم في يوم مطلع أغسطس 2013 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة سرقوا وآخر توفى المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات سيارة وهاتف محمول الوارد بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه «خالد عدلي» بالطريق العام عن طريق الإكراه الواقع عليه حال حمله لسلاح بأن اعترضوا طريقه حال سير سيارته محل الواقعة وتمكنوا من استيقافه وأشهر سلاحًا ناريًا بندقية آلية فبثوا الرعب في نفسه وعطل بتلك الوسيلة مقاومته وتمكن بتلك الوسائل من الإكراه بالاستيلاء على المسروقات محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبإحالة القضية إلي محكمة الجنايات وبتاريخ 29 سبتمبر 2022 حكمت محكمة جنايات الجيزة بالمنطوق الآتى حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمة مبلغ عشرين ألف جنيه عما أسند اليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وبنظر الطعن أمام محكمة النقض وتقديم المذكرات القانونية أمامها وطلب دفاع المتهم من الهيئة وقف تنفيذ الحكم علي المتهم كون أنه لديه زوجة وأولاد لا يجدون لقمة العيش ولا من ينفق عليهم وليس لهم أى مصدر دخل يساعدهم في تحمل أعباء المعيشة، وهذة الأسرة معرضة للتفكك والدمار من جراء حبس المتهم مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه.
