الدجل والشعوذة جرائم منذ قديم الأزل لكنها مؤخرا واكبت العصر وتطورت بشكل كبير لتصل إلى صفحات «السوشيال ميديا»، ويروج بعد المدعين لأنفسهم عبر صفحات «السوشيال ميديا» لاصطياد ضعاف النفوس واستقطابهم بإغرائهم بفك الأعمال والسحر، مُستغلين قلة وعيهم وجهلهم، للحصول على أرباح مادية كبيرة.
ومع انتشار هذه الظاهرة حرصت «البوابة نيوز» على توعية الجمهور بمخاطر تلك الممارسات، والاستناد إلى رأي فقيه قانوني يوضح خطورة تلك الظاهرة وعقوبتها في القانون.
وقال الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي الدكتور صلاح الطحاوي، إن جرائم الدجل والشعوذة موجودة منذ القدم ولا تنتهي بسبب قلة الوعي وطرق الترويج الحديثة لأصحاب تلك المهن الشاذة.
وأضاف لا توجد عقوبة صريحة للدجل والشعوذة في قانون العقوبات، ولكن يتم محاكمة مرتكبيها بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، وقانون العقوبات حدد في مادته رقم 336، أن مدة عقوبة المتهمين تبدأ من الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات مع الشغل.
وأوضح أن المادة تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وعن طرق النصب الحديثة للدجالين، أكد أستاذ القانون الدولي، أنه في هذه الحالة تكون تلك الجرائم تحت بند جرائم الانترنت، وهذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
وتابع: «نصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما بحكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».
كما نصت المادة «26» من القانون ذاته، على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
وأحدث جرائم الدجل والشعوذة كانت في بنها بمديرية أمن القليوبية، حيث قدم تاجر سيارات يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بمحافظة القاهرة، بلاغًا بتعرضه للنصب على شخص تواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأوهمه أنه معالج روحاني وتحصل منه على مبلغ مالي عملات أجنبية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية، وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.
