- 72% انخفاض الضحايا المدنيين و59% في أفراد الأمن
- 9000 شاب يطلقون العنف و11 اتفاقية سلام في الشمال الشرقي
حققت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي، نجاحًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب والعنف، مع دخولها عامها العاشر، وسط تحديات كبيرة، أبرزها التهديدات الأمنية، حيث كانت ولاية جامو وكشمير تشهد نشاطًا إرهابيًا مستمرًا واضطرابات أمنية، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، إلى جانب وجود مناطق كانت متأثرة بالتمرد اليساري في الهند وشهدت أعمال عنف واضطرابات مستمرة.
كما كانت هناك تهديدات أمنية على الحدود الهندية مع الدول المجاورة، وتحديات إقليمية مع دول مجاورة، مثل باكستان مما أثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وزاد من التوترات والتحديات الأمنية، خاصة في ظل وقوع حوادث عنف ديني واعتداءات على أقليات دينية في بعض المناطق.
الهند قبل مودي!
بشكل عام، كانت الأوضاع الأمنية قبل حكومة مودي التي تولت الحكم في 2014، معقدة وتحتاج إلى إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب والعنف وتعزيز الأمن الداخلي في الهند، مما دفع الحكومة التي تعهدت بالقضاء على الإرهاب والعنف في الهند لاتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والتدابير الإستراتيجية، التي أدت إلى تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال.
قبل حكومة مودي وتحديدًا عام 2002، أصدرت حكومة فاجبايي Vajpayee، (قانون منع الإرهاب Prevention of Terrorism Act "POTA")، على غرار قوانين مكافحة الإرهاب في الديمقراطيات الأخرى، تأثرًا بأحداث 11 سبتمبر 2001، وتم إلغاؤه من قبل حكومة التحالف التقدمي المتحد في عام 2004.
وفي عام 2004 تم تعديل (قانون منع الأنشطة غير المشروعةUnlawful Activities Prevention Act "UAPA")؛ حيث أضاف البرلمان الهندي قسمًا حول تجريم الأعمال الإرهابية، وتم تعديله مرة أخرى في عام 2008، ثم عدلته حكومة مودي عام 2019 لتوسيع نطاق تطبيقه، بما يسمح بتصنيف الأفراد كإرهابيين والحجز على الممتلكات المكتسبة من عائدات الإرهاب.
كما قدم هذا التعديل أحكامًا لإعلان الأفراد كإرهابيين محددين، وتمكين الضباط برتبة مفتشين وما فوق للتحقيق في القضايا المتعلقة بالإرهاب،، مما أدى إلى تسريع التحقيقات، وإنجاز العدالة في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
ألغت حكومة مودي المادتين 370 و35 (أ) من الدستور الهندي، حيث كانتا تعذيان النزعة الانفصالية في ولاية جامو وكشمير لسنوات، وجعلهما ذات وضع دستوري خاص يميزها عن أي ولاية أخرى في الهند، مثل منحها سلطة أكبر للهيئة التشريعية للولاية، وضمان حق مواطني جامو وكشمير الكلمة الكاملة في سيادته، وأن جميع القوانين التي تنطبق عليهم تدخل حيز التنفيذ بموافقتهم.
الأرقام تتحدث
أدى إلغاء المادتين لجعل كشمير أكثر أمانًا، وأدى لانخفاض الحوادث الإرهابية بمقدار 10 أضعاف في السنوات العشر الماضية، وانخفاض عدد الضحايا المدنيين بنسبة 72٪، وانخفاض بنسبة 59% في الخسائر البشرية بين أفراد الأمن. بالإضافة لانخفاض بمقدار 10 أضعاف في عمليات التسلل عبر الحدود بين عامي 2010 و2023، وانخفاض بمقدار 35 ضعفًا في انتهاكات وقف إطلاق النار بين عامي 2010 و2023.
كما حصل الناس في كشمير على حقوقهم الدستورية؛ وأصبح هناك أكثر من 30 ألف ممثل محلي، وتم تنفيذ أكثر من 100 قانون في البلاد لم تكن قابلة للتطبيق في جامو وكشمير على شعب كشمير، وتم ربط ملف التنمية بالشباب، وتحويلهم من إرهابيين إلى أشخاص فاعلين منتجين.
ولإقرار السلام في الشمال الشرقي، وقعت الحكومة 11 اتفاقية سلام، مما أدى إلى تخلي أكثر من 9000 شاب عن السلاح وانضمامهم إلى التيار السائد في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ تطوير البنية التحتية.
وبسبب التقدم الملحوظ في الأوضاع الأمنية في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد تم وقف العمل بـ(قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحةArmed Forces Special Powers Act "AFSPA") في أكثر من 70% من المنطقة، وهو القانون الذي كان يمنح صلاحيات للجيش وقوات الشرطة التابعة للولاية والشرطة المركزية لإطلاق النار بقصد القتل، واعتقال أي شخص دون أمر قضائي، وتفتيش المنازل وتدمير أي ممتلكات "من المحتمل" أن يستخدمها المتمردون في المناطق التي أعلنت وزارة الداخلية أنها "مضطربة".
التنمية كلمة السر
ولم تهمل خطط الحكومة التنمية والرعاية الاجتماعية، بل شددت على التعليم والحد من الفقر، وتعزيز البنية التحتية، قامت حكومة ناريندرا مودي من خلال تعزيز الترتيبات الأمنية في المنطقة بأكملها بخفض حوادث العنف بنسبة 52٪.
وأنفقت حكومة مودي 14 ألف كرور روبية على تطوير البنية التحتية في الشمال الشرقي في عشر سنوات فقط بين عامي 2014 و2024، خاصة على قطاعات الاتصالات والنقل والسكك الحديدية والطيران في جميع ولايات شمال شرق الهند.
وشن الجيش الهندي ضربات ضد معسكرات الإرهابيين في كشمير التي تحتلها باكستان، مثلما حدث عام 2016 ردًا على هجوم شنه إرهابيون يتخذون من باكستان مقرًا لهم على قاعدة عسكرية في منطقة أوري بكشمير، مما أسفر عن مقتل 19 جنديا هنديًا.
وردًا على هجوم بولواما Pulwama الإرهابي، نفذت حكومة مودي غارة بالاكوت Balakot الجوية في عام 2019، واستهدفت معسكرات إرهابية في باكستان، مما يشير إلى موقف قوي ضد الإرهاب العابر للحدود.
