مع بداية الأسبوع الأول من الولاية الرئاسية الجديدة، بدأت الحكومة تحركاتها بصورة أكثر تسارعًا للبدء في مخططات التنمية التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين داخل الجمهورية الجديدة ويعيد للاقتصاد القومى توازنه ويعزز من انطلاقه ضمن أقوى 20 اقتصادًا دوليًا وإقليميًا بحلول 2030.
وتخطط الدولة المصرية قبل نهاية العام المالي 2023/2024، للبدء في إطلاق مؤتمر بصبغة عالمية بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي، لعرض الفرص الاستثمارات الواعدة بين الجانبين بما يعزز التكليفات الرئاسية ويقلل من حجم التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعانى من ويلاتها معظم بلدان العالم خصوصا مع شدة وطأة الصراع في منطقة البحر الأحمر وتداعيات الحرب الصهيونية على قطاع غزة المحاصر ومناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية ومن قبلهما المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا والتي وضعت أوروبا في موقف لاتحسد عليه على الأقل أمام شعوبها.
استثمارات بـ487 مليار دولار مستهدفة
وفقا لما كشفته مصادر حكومية لـ"البوابة نيوز"، فالعمل جار على حل أزمة التمويل داخل الاقتصاد المصرى وتلبية احتياجاته على المدى المتوسط باتخاذ خطوات لإعداد استراتيجية قومية تتعلق بدعم الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي بحيث يتم توفير ما يقارب من 487 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة، حيث تركز تلك المخططات على توفيرها من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يوفر المزيد من النقد الأجنبي للبلاد ويسهم على المدى القريب في استقرار العملة ويزيد من فرص العمل للشباب.
تركز تلك الخطة وفقا للمصادر على الاهتمام بفتح قنوات اتصال مع المؤسسات الدولية والإقليمية المختلفة وبنوك الاستثمار سواء في آسيا وأوروبا لتعزيز تلك التوجهات، وهو ما وجه الحكومة في الوقت الحالي للبدء في مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على مدار يومين بنهاية يونيو المقبل.
