وصل الضغط المتزايد على حلفاء إسرائيل لوقف إمدادات الأسلحة إلى نقطة الغليان بعد هجوم الأسبوع الماضي على قافلة للمطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، بالإضافة إلي الحالة الكارثية الإنسانية المتزايدة التي يعاني منها سكان غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي القطاع، حيث وصل عدد الشهداء إلي أكثر من 33545 شهيدا، و76094 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، مما أثار حالة من الجدل حول إرسال أسلحة لإسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث توفر ما يقدر بنحو 68٪ من أسلحة إسرائيل. كما توفر ألمانيا حوالي 30٪ من أسلحة إسرائيل.
وهناك حالة من الجدل في بريطانيا التي توفر قدر قليل من الأسلحة لإسرائيل، حيث عبر أكثر من 600 محام وأكاديمي وقاض متقاعد عن رفضهم لاستمرار إمداد بريطانيا بالأسلحة لإسرائيل، وقالوا أن ذلك يضع البلاد في انتهاك للقانون الدولي. وعلي الرغم من ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن المملكة المتحدة لن تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأعلنت كندا وهولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أنها ستوقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل. وفي الدنمارك، هناك قضية مرفوعة أمام القضاء قد تؤدي إلى اضطرار الحكومة إلى تعليق تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة "F-35" إلى الولايات المتحدة، لأنها تبيع الطائرات إلى إسرائيل.
وتقدم الولايات المتحدة ما يقرب من 3.8 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية لإسرائيل، وهو مبلغ ظل مستقرا بشكل واضح خلال العقد الماضي، على عكس تضاؤل المساعدة المقدمة للحلفاء الآخرين.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم وحده بالكاد يبدأ في تفسير التعقيد الكامل أو العلاقة الحميمة بين إسرائيل والولايات المتحدة. وتعد إسرائيل أكبر متلقي للدعم المالي الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلقت بحلول عام 2023 مبلغا تراكميا قدره 158 مليار دولار.
وفي عام 2016، وقع البلدان مذكرة التفاهم الثالثة لمدة 10 سنوات بشأن المساعدات العسكرية، والتي تلزم الولايات المتحدة بتقديم 38 مليار دولار كمساعدة حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
ومكنت المساعدات الأمريكية إسرائيل من تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها لدرجة أنها أصبحت الآن واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم.
وفي عام 2019، اشترى الجيش الأمريكي 1.5 مليار دولار من المعدات العسكرية الإسرائيلية الصنع. وفتحت الشركات الإسرائيلية شركات تابعة أمريكية، مما أدى إلى تصنيع أنظمة أسلحة تم تطويرها في الأصل في إسرائيل على الأراضي الأمريكية. وأدى تزايد ظهور مصنعي الأسلحة الإسرائيليين في الولايات المتحدة إلى زيادة التعاون بين شركات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية.
