يشير صانعو السياسة بشكل متزايد إلى تدفق الهجرة وتعزيز القوى العاملة الأمريكية كسبب رئيسي لأداء الاقتصاد بشكل جيد فى عام ٢٠٢٣، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وتحدى الاقتصاد الأمريكي التوقعات العام الماضى من خلال تجنب الركود المتوقع على نطاق واسع، حيث نما الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة ٢.٥ ٪، وظلت البطالة أقل من ٤ فى المائة، وارتفعت أسواق الأسهم وأرباح الشركات إلى مستويات قياسية، وانخفض التضخم بشكل كبير. وأوضحت الصحيفة أن زيادة المعروض النقدى وتريليونات الدولارات فى الحوافز المالية يمكن أن تأخذ الكثير من الفضل فى تجنب الانكماش، ويقول عدد متزايد من الخبراء إن الهجرة ساعدت أيضا فى درء الركود من خلال تعزيز حجم القوى العاملة بطرق لم تكن مفهومة فى الأصل.
وفى حديثه فى حدث الأسبوع الماضي، أشار رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول، إلى أن الهجرة ربما تملأ فجوة تفسيرية حول سبب تفوق الاقتصاد على التوقعات.
وقال باول: "هذا يفسر فى الواقع ما كنا نسأله لأنفسنا، وهو كيف يمكن للاقتصاد أن ينمو بأكثر من ٣ فى المائة فى عام عندما كان كل خبير اقتصادى خارجى تقريبا يتوقع حدوث ركود؟"
وقد يكون تضارب بيانات الهجرة من الوكالات الحكومية المختلفة سببا فى تفاجأ سوق العمل مرارا وتكرارا بالاتجاه الصعودى وأظهر مثل هذه القوة، حيث حطم خلق فرص العمل فى شهر مارس التوقعات بأن يصل إلى ٣٠٣٠٠٠ فرصة عمل بينما ارتفع التوظيف إلى ٩٦.٢ فى المائة.
وتشير تقديرات مكتب تعداد الولايات المتحدة لعام ٢٠٢٣ إلى أن الزيادة فى عدد السكان المقيمين تبلغ ١.٧ مليون، أو ٠.٥٪، مع حوالى ٧٠ فى المائة من تلك القفزة تأتى بسبب الهجرة.
ولكن التقديرات الأخيرة لمكتب الميزانية فى الكونجرس الأمريكي لذلك العام كانت ضعف ذلك تقريبا، حيث هاجر ٣.٣ مليون شخص إلى الولايات المتحدة العام الماضى ليصلوا إلى مستويات نمو أعلى بكثير من ١ فى المائة. وتظهر توقعات مكتب الميزانية فى الكونجرس أن الولايات المتحدة حاليا فى منتصف ارتفاع ملحوظ فى صافى الهجرة. وقال باول الأسبوع الماضي: "من الواضح أن هناك شيئا ما هناك، الأرقام أعلى بالفعل"، وعزا جزءا من الأداء القوى غير المتوقع للاقتصاد إلى "المزيد من الأشخاص العاملين فى البلاد".
ويقول الخبراء إن الهجرة إلى الولايات المتحدة تحدث بأشكال مختلفة، سواء بإذن قانونى أو بدونه.
وقالت جوليا جيلات من معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث بواشنطن، فى تصريحات نشرتها الصحيفة، "لقد شهدنا انتعاشا كبيرا فى الهجرة القانونية بعد جاحة فيروس كورونا، وفى بعض الحالات أعلى من المستويات التى كانت لدينا قبل الوباء".
وأضافت جيلات: "لقد رأينا أيضا أعدادا كبيرة جدا من الأشخاص يأتون عبر الحدود دون إذن قانونى بسبب انتعاش التنقل بعد كورونا، بسبب العديد من عوامل الدفع فى المنطقة وحول العالم، وبسبب التعافى القوى لاقتصاد الولايات المتحدة".
فى حين، انخفض كل من حجم القوى العاملة ومعدل مشاركة القوى العاملة بشكل كبير فى أعقاب الوباء، فإن كلا المقياسين يقتربان الآن من ما كانا عليه قبل الوباء. ويولى الخبراء اهتماما للدور الذى لعبته الهجرة فى انتعاش الاقتصاد. وقالت خبيرة الاقتصاد ماريسا كالديرون، فى بيان،: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن مساهمات المهاجرين أدت إلى نمو الوظائف الشهر الماضى وهى هدية لاقتصادنا".
