خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والمُتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، نصت على أن تُعادل مكافأة طبيب الامتياز، ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم، مُشيرًا إلى أنه تم تعديلها بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣، التى نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ ٢٨٠٠ جنيه، ويُمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض على كل من وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر.
وأضاف «عبدالحي»، أن القيمة المقطوعة ٢٨٠٠ جنيه كانت تمثل ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم فى عام ٢٠١٩، والآن يتقاضى الطبيب المُقيم ٧ آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور ٦ آلاف جنيه ابتداءً من مارس ٢٠٢٤، بالتالى يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز، بحيث لا تقل عن ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم.
وتابع: «أقرت المادة ٣ من القانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣ إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء»، مُطالبًا وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الامتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المُقيم والحد الأدنى للأجور، وذلك حرصًا على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم.
من جهته، أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ضرورة رفع مكافأة أطباء الامتياز لتكون بنسبة ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم، خاصةً أن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتى امتياز بدلًا من سنة واحدة.
وطالب «أمين»، بضرورة وضع تعديل تشريعى لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المُقيم بنسبة لا تقل عن ٨٠٪، حتى تكون المكافأة مُتغيرة طبقًا للتغيرات والظروف المُختلفة، لافتًا إلى أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والخاصة بالتعديلات على قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، بشأن مزاولة مهنة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوى ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم، ولكنها عُدلت بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣.
وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة خاطبت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح «حمدي» فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والمُتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم، مُشيرًا إلى أنه تم تعديلها بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣ التى نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ ٢٨٠٠ جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على كل من وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر.
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أن القيمة المقطوعة ٢٨٠٠ جنيه كانت تمثل ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم فى عام ٢٠١٩، والآن يتقاضى الطبيب المقيم ٧ آلاف جنيه، وأقرت الدولة الحد الأدنى للأجور ٦ آلاف جنيه ابتداءً من مارس ٢٠٢٤، بالتالى يجب زيادة مكافأة أطباء الامتياز بحيث لا تقل عن ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم.
وتابع: «أقرت المادة ٣ من القانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣ إمكانية زيادة القيمة المقطوعة بقرار من رئيس الوزراء، مطالبا وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر الشريف، بالعرض على رئيس الوزراء لزيادة مكافأة طبيب الامتياز بما يتناسب مع مرتب الطبيب المقيم والحد الأدنى للأجور، وذلك حرصًا على مصلحة أطباء الامتياز ومراعاة لظروف عملهم وتدريبهم».
وأشار إلى أن مكافأة أطباء الامتياز تكون بنسبة ٨٠٪ من راتب طبيب الدفعات الحالية، ويتغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتى امتياز بدلًا من سنة واحدة.
وطالب «حمدي»، بضرورة وضع تعديل تشريعى لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن ٨٠٪، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقًا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتًا إلى أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والخاصة بالتعديلات على قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوى ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣. المذكورة أعلاه.
بدوره، قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، إن الدولة حددت الحد الأدنى للأجور ٦ آلاف جنيه، وأطباء الامتياز يقع على عاتقهم دور كبير، خاصةً فى «الطوارئ» والمستشفيات، ومقولة أنهم يتقاضون مكافأة الامتياز أقل من الحد الأدنى للأجور شيء مرفوض تمامًا.
وأوضح «القاضي» فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن طبيب الامتياز غير مؤمن عليه وليس له أى جهة تحميه ضد أخطاء المهنة والأمراض، وأيضا ليس له تأمين إجباري.
وأضاف أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أنه فى الوقت الذى يُعانى فيه المواطن من التضخم وزيادة الأسعار مما جعل الحكومة تُسرع من صرف العلاوات لجميع العاملين بالدولة، فإنه من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الامتياز المقررة قانونًا.
وتابع: «المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، ٨٠٪ من راتب الطبيب المقيم».
وفى سياق متصل، يُضيف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أنه يجب أن يتم زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصل إلى ٨٠٪ من راتب الطبيب النائب «أى الطبيب المُقيم».
وأوضح «الزيات» فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن يتم تعديل القانون مرة أخرى، لا بُد أن تتغير النظرة لطبيب الامتياز على أنه مجرد مُتدرب، ولأنه مُتدرب يقوم بوظيفته، مثل كل دول العالم على أنه تدريب أثناء أداء العمل.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن سنة الامتياز لدراسة الطب فى مصر، تبلغ حوالى ١٢ شهرًا، وهى سنة كاملة، مُخصصة للتدريب العملى على مختلف التخصصات الطبية، حيث لا يسمح للطلاب بالتخرج أو الحصول على شهادة، إلا بعد إتمام سنة الامتياز فى الطب فى مصر.
وأشار إلى أن مستحقات جميع أطباء الامتياز على مستوى الجمهورية فى الجامعات المختلفة هى انتقاص المستحقات المالية التى تصرف لهم شهريًا.
وتابع الدكتور إبراهيم الزيات، أنه الآن يوجد لدينا دفعتان من طلبة كليات الطب تخرجوا فى وقت واحد، والسعة الاستيعابية الموجودة للسراير داخل تدريب الامتياز، كانت تسع نصف دفعة فقط، والآن أين مكانهم وتوزيعاتهم داخل تدريب الامتياز؟.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه توجد لدينا كليات الطب الخاصة ولا توجد داخلها مستشفيات جامعية، فجميع الطلبة يتخرجون ويلجأون إلى تدريب الامتياز فى وزارة الصحة لكى يحصلوا على مدة التدريب الإلزامي، وبناءً على ذلك فإن جودة تدريب طبيب الامتياز أصبحت أقل.
