في الوقت الذي تعاني فيه غزة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين دون رحمة أو هوادة، لم تتخيل إسرائيل أن الحرب تطول لأكثر من نصف عام دون أن تحقق فيها مرادها في إبادة شعب مناضل حتى أطفاله.
يقول الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دراسته القيمة بعنوان “أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الاحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية”، وهو عمل شاق قام به من أجل الوصول لأصل الأحكام باللغة العبرية، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت حكمًا مؤقتا بوقف الدعم لطلاب المدارس الدينية الذين يجب عليهم الانضمام إلى التجنيد في أول أبريل 2024، وقررت المحكمة أيضًا أن تبدأ جلسة الاستماع بشأن الالتماسات المقدمة ضد مشروع الإعفاء في شهر مايو بلجنة موسعة مكونة من تسعة من قضاتها.
تشير الدراسة إلى أن نقص جنود إسرائيل يهدد تقسيم الدولة اليهودية والقضاء الإسرائيلى يوقف دعم طلاب المدارس التلمودية لرفضهم التجنيد والطلاب يهددون بمغادرة إسرائيل، وذلك فى خمس نقاط أهمها أن المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت قانون إعفاء دارسى التلمود من التجنيد منذ 2012 ونضال غزة شق المجتمع الإسرائيلى، وأن الحرب على غزة بينت افتقار إسرائيل إلى جيش نظامي كبير كشف عنه حكم القضاء الإسرائيلى.
أولًا: طلاب التوراة يهددون بمغادرة إسرائيل إذا تم إجبارهم على التجنيد
يقول الدكتور محمد خفاجى: "تعليقًا على حكم المحكمة العليا الإسرائيلية ذكر أرييه درعى، زعيم حزب “ شاس”، عضو الكنيست الإسرائيلى، أن هذا الحكم يعتبر علامة على إساءة غير مسبوقة لطلاب التوراة في الدولة اليهودية، وأن حزب "شاس" سيواصل الدفاع عن حق طلاب المدارس الدينية في دراسة التوراة، دون عائق التجنيد، بينما ذكر يتسحاق يوسف، كبير حاخامات إسرائيل، أنه إذا أجبرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلاب مدارس التلمود على التجنيد فسنغادر البلاد جميعًا، وعلى الجانب الآخر وجه هرتسي هاليفي، رئيس الأركان، بطريقة غير مباشرة انتقادًا إلى المسئولين فى الحكومة الذين يفكرون في إعفاء شامل من التجنيد العسكرى لليهود المتشددين.
ويضيف: "طلاب المدارس التلمودية يتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا، وللدلالة على الاحتياج لهم فى حرب غزة بسبب ما خسروه فى الأرواح أن حوالي 66 ألف شاب من الطائفة الحريدية حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي خاصة في ظل حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل والجبهات المتعددة التي تواجهها مع بعض الجبهات الشعبية للعرب".
ثانيًا: بن غوريون هو الأصل التاريخى لإعفاء مدارس التلمود من التجنيد بسبب المحرقة
ويوضح الدكتور محمد خفاجى: "بدأت القصة في فبراير 1948، حيث ناقشت اللجنة التنفيذية لمركز خدمة الشعب اليهودى مسألة تجنيد أعضاء المدرسة الدينية. وفي الاجتماع قال قادة المدارس الدينية إنه يجب تأجيل تجنيد الطلاب على الرغم من الاعتراف بخطورة الوضع وضرورة تعبئة جميع القوى في المستوطنة بحجة حراسة حياة وممتلكات يهود القدس".
ويشير: "يعتبر بن غوريون هو الأصل التاريخى لإعفاء مدارس التلمود من التجنيد، إذ منح بن غوريون فى يناير 1951 إعفاءً لـ400 طالب مدرسة دينية بركيزة من إنه لم يستسلم للحريديم- هؤلاء الطلاب المتدينين- بل استسلم لضميره، ثم ارتفع عدد المستفيدين من الإعفاء إلى 63 ألفًا. واستند إلى المادة 12 من قانون خدمة الأمن بإعفاء طلاب المدارس الدينية من واجب الخدمة النظامية، وهذا الإعفاء ينطبق فقط على طلاب المدارس الدينية الذين يدرسون التوراة في المدارس الدينية".
"وكان هدف بن غوريون حينها من منح إعفاء لـ400 طالب مدرسة دينية، بسبب الضربة القاسية لما عاناه عالم المدارس الدينية في المحرقة، فضلًا عن الرغبة في التوصل إلى اتفاقات مع القيادة الدينية المتطرفة. لقد مرت أكثر من ستة عقود، وقفز عدد الحاصلين على الإعفاء أكثر من 100 مرة، مما دعا الكنيست فى التفكير إلى مسألة التجنيد".
ويوضح: "وهكذا يمكن لليهود المتشددين أن يتجنبوا الخدمة العسكرية إذا خصصوا وقتهم لدراسة النصوص المقدسة لليهودية والتوراة والتلمود، وذلك بموجب قرار يعود تاريخه إلى عام 1948، عندما تم إنشاء دولة إسرائيل، حيث عقد الرئيس الأول لإسرائيل دافيد بن غوريون، هذا الاتفاق مع القادة الحريديين الأوائل، كطريقة لشكرهم على جهودهم في إبقاء دراسة دين التوراه، في دولة ليبرالية وعلمانية ليتحقق على يديهم حلم أرض الميعاد".
ثالثًا: حكم المحكمة العليا الإسرائيلية دراماتيكي له عواقب محتملة بعيدة المدى، والأحزاب اليهودية المتشددة تهدد بالانسحاب من الائتلاف
ويذكر: "حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق تمويل الطلاب اليهود المتشددين الذين يمكنهم الالتحاق بالجيش الإسرائيلي يعد دراماتيكيًا له عواقب محتملة بعيدة المدى والأحزاب اليهودية المتشددة تهدد بالانسحاب من الائتلاف مع انتهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية، وباتت الحكومة الإسرائيلية ملزمة بالتوقف عن دفع رواتب للمدارس الدينية اليهودية المتشددة لطلاب المدارس الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا الذين كانوا، حتى الآن، معفيين من التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي. بعد انتهاء صلاحية قانون إعفاء معظم الرجال الحريديم - بالعبرية - من الخدمة العسكرية مع فشل الحكومة في اقتراح بديل لزيادة عدد المجندين بين الرجال الحريديم المؤهلين".
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى: توجد عواقب محتملة بعيدة المدى، إذ يمكن أن يؤدي إلى اشتباكات واسعة النطاق بين السكان الحريديم والشرطة في جميع أنحاء دولة إسرائيل. وهدد حزب "يهدوت هتوراة المتحد"، الذى يضم مجلس حكماء التوراة من إنه إذا تم تجنيد طلاب المدارس الدينية، فسوف ينسحب من الإئتلاف. ووصل الحد إلى أن اتهم حزب "يهدوت هتوراة" النظام القضائي الإسرائيلى بإعلان نضال شامل ضد دراسة التوراة، واصفًا الحكم بأنه علامة عار وازدراء. بركيزة أن دولة إسرائيل ظهرت لتكون موطنا للشعب اليهودي وأن توراته توراة حق، وبدون التوراة ليس لهم الحق في الوجود، كما أعترف حزب "شاس" بأن الحكم يمثل سوء معاملة غير مسبوقة لدراسة التوراة في الدولة اليهودية.
ويسجل: ولا ريب لدينا أن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية كشف الغطاء عن خسائر إسرائيل من ضرواة المقاومة الفلسطينية فى ميدان القتال، وما تكبدته قوات الإحتلال من خسائر فى أرواح الجنود وهو ما عبر عنه بالضبط "بيني غانتس" وزير حكومة الحرب – ومن المعلوم أن له مكانة عسكرية كبيرة فقد كان وزير دفاع سابق ورئيس سابق للجيش الإسرائيلي – بقوله إن المسألة ليست قيام المحكمة العليا أو المدعية العامة بعملهما بأمانة، بل حاجة إسرائيل للجنود في حرب صعبة، وحاجة المجتمع اليهودى إلى مشاركة الجميع في حق خدمة إسرائيل.
رابعًا: المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت قانون إعفاء دارسى التلمود من التجنيد عام 2012 ونضال غزة إبان تقسيم المجتمع الإسرائيلى
ويوضح: "الإعفاء من الخدمة العسكرية للإسرائيليين المتدينين المتشددين قضية تقسم المجتمع الإسرائيلي في خضم الحرب في قطاع غزة وهى فى ذات الوقت تشكل مشكلة سياسية كبيرة لحكومة نتنياهو، ذلك أن القاعدة العامة أن الخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن يمكن لليهود المتشددين تجنب الانخراط فى الجندية الإسرائيلية إذا خصصوا وقتهم لدراسة النصوص المقدسة لليهودية، وهو الإعفاء الذي وضعه دافيد بن غوريون بعد إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، منذ بداية الإعفاء ل 400 شاب، حتى وصل الاَن ل 66000 فرد تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا".
ويشير: "سبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن قضت بإلغاء القانون الذي يسمح بهذا الإعفاء في عام 2012، وطالبت المحكمة حينذاك بقانون جديد، لكن الحكومات المتعاقبة والأحزاب الدينية المتطرفة توصلت إلى اتفاقات بصفة مؤقتة دون التوصل إلى الاتفاق على إنهاء هذه المعاملة التفضيلية التى لم تعد تتناسب مع نقصان عدد الجنود الإسرائيليين فى ميدان الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، حيث لا تزال الخدمة العسكرية إلزامية للرجال والنساء فى إسرائيل، والآن مع الحرب في غزة، أصبحت الحاجة إلى الجنود أكبر. وتم استدعاء ما يصل إلى 287 ألف جندي احتياطي منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر2023".
"وللدلالة على أهمية الدارسين فى المدارس التلمودية فقد قررت الحكومة الإسرائيلية في مايو 2023 الموافقة على ميزانية كبيرة للغاية تبلغ حوالي مليار دولار (3.7 مليار شلن) للمدارس التلمودية. علمًا بأن اليهود المتشددين يمثلون نحو 14% من السكان اليهود في إسرائيل، بحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أي حوالي 1.3 مليون نسمة. ووفقًا للجيش الإسرائيلى فإن حوالي 66 ألف رجل دين متشدد في سن الخدمة معفوون من الخدمة العسكرية. ووفقًا للمسح الديموغرافي الذي أجرته الجامعة العبرية في القدس، فإنه من المتوقع في عام 2025 سيكونون 19٪ من السكان".
خامسًا: الحرب على غزة أبانت افتقار إسرائيل إلى جيش نظامي كبير كشف عنه حكم القضاء الإسرائيلى
ويذكر: "حرب غزة أبانت أن إسرائيل تفتقر إلى جيش نظامي كبير كشف عنه حكم القضاء الإسرائيلى، إذ يسمح الإعفاء للرجال المتدينين في سن القتال بدراسة التوراة في المدارس الدينية التي غالبا ما تحظى بدعم كبير من الحكومة الإسرائيلية. لكن الحرب ضد حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع خلق جبهات عربية شعبية – على حد التعبير الدقيق للكاتب والأديب الأشهر الشاعر فاروق جويدة (الحيثيون وحزب الله والصواريخ العراقية) - خلقت شعورًا جديدًا بالإلحاح بشأن المخاوف من قدرة الجيش الإسرائيلى على القتال على جبهات متعددة ".
ويضيف: "وهذا ما أعرب عنه يوني بن مناحيم، المحلل السياسي المقيم في إسرائيل، لصحيفة ديسباتش بأن نتيجة الحرب كشفت باعتراف القيادة العسكرية الإسرائيلية أنه ليس لديها ما يكفي من الجنود للقتال على عدة جبهات في نفس الوقت، وأصبحت قوات الاحتلال تواجه مشكلة كبيرة. إذ يفتقر الجيش الإسرائيلي إلى ما لا يقل عن 10 إلى 12 ألف جندى".
واختتم الدكتور محمد خفاجى: "يوآف غالانت وزير الدفاع، عضو حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، قد أعرب عن الحجة الأساسية لإنهاء الإعفاءات الشاملة بأن الجيش يحتاج إلى القوة البشرية فى ميدان المعركة فهى ليست مسألة سياسة، بل مسألة رياضيات ، وباتت إسرائيل فى حاجة ماسة إلى جيش نظامي كبير، إزاء تزايد عدد الطلاب المتدينين الذين يتجنبون التجنيد الإجباري، حيث ارتفع عدد طلاب التوراة بنسبة 53% في السنوات الـ 12 الماضية وبزيادة 7.3% في عام 2023 وحده، وفقًا للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية (IDI)، ليصل إلى إجمالي 167،500 طالب. ومن المتوقع أن تنمو هذه الأرقام خاصة أن اليهود المتطرفين هم الفئة السكانية الأسرع نموًا في إسرائيل، إذ توقع المكتب المركزي للإحصاء أن يشكل الحريديم 16% من السكان بحلول نهاية العقد الحالى .مما دعا بيني غانتس عضو الكنيست وعضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وزعيم تحالف الوحدة الوطنية إلى القول بأنه لن يتمكن من النظر في عيون المقاتلين داخل حدود إسرائيل وخارجها، ثم يطلب منهم تمديد خدمتهم".
