أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن المناورات البحرية المشتركة مع أستراليا واليابان والفلبين معًا تدعم السلام والاستقرار "في قلب رؤيتنا المشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة".
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ في بيان نشرته عبر موقعها الألكتروني، اليوم السبت أن الولايات المتحدة أستراليا واليابان والفلبين تجري تدربيات تعاونية بحرية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين غدا، لإظهار الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
وقال أوستن إن كل دولة تتمتع بالحرية في إجراء عمليات جوية وبحرية قانونية، مضيفا أن: "هذه الأنشطة مع حلفائنا أستراليا واليابان والفلبين تؤكد التزامنا المشترك بضمان حرية جميع البلدان في الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك ".
وذكرت الدول الأربع في بيان مشترك، أوردته وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن وكانبرا وطوكيو ومانيلا يتمسكون بالحق في حرية الملاحة والتحليق واحترام الحقوق البحرية بموجب القانون الدولي، وهو ما ينعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأفادت بأنه سيتم إجراء مراقبة الملاحة البحرية من جانب وحدات القوات البحرية والجوية بطريقة تتفق مع القانون الدولي وكذلك القوانين والقواعد المحلية للدول المعنية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة الملاحة وحقوق ومصالح الدول الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار إظهار التفاعلات المهنية بين القوات البحرية والجوية.
وأكدت الولايات المتحدة أستراليا واليابان والفلبين، بحسب البيان، دعم جميع الدول في حماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون الذي يشكل الأساس لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تنعم بالسلام والاستقرار.
وبحسب البيان المشترك، تؤكد الدول الأربع من جديد الموقف بشأن قرار محكمة التحكيم لبحر الصين الجنوبي لعام 2016 باعتباره قرارًا نهائيًا وملزمًا قانونًا لأطراف النزاع.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارلز: "أستراليا ملتزمة بالعمل مع الشركاء للحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد".
وأضاف: "ندرك أن احترام السيادة الوطنية والقواعد والمعايير المتفق عليها على أساس القانون الدولي تدعم استقرار منطقتنا. وقد أكدت أستراليا باستمرار على أهمية قيام جميع الدول القدرة على ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية الملاحة، بطريقة تتفق مع القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وأفاد بأن: "النشاط التعاوني البحري مع الفلبين واليابان والولايات المتحدة يؤكد التزامنا الثابت بالعمل معًا للحفاظ على منطقة سلمية ومستقرة ومزدهرة".
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا: "استرشادًا برؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، تتمتع اليابان بأهمية حيوية في السعي لتحقيق نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون وتأمين السلام والاستقرار الإقليميين بالتعاون مع حليفتها والدول ذات التفكير المماثل وغيرها".
وأضاف أن: "اليابان تعتقد بأن القضية المتعلقة ببحر الصين الجنوبي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسلام والاستقرار في المنطقة وهي مصدر قلق مشروع للمجتمع الدولي بما في ذلك اليابان وأستراليا والفلبين والولايات المتحدة".
وأوضح: "وبالتالي فإن اليابان تعارض أي تغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن بالقوة، ومثل هذه المحاولات وكذلك أي أعمال تزيد من التوترات في بحر الصين الجنوبي".
وأخيرا، قال وزير الدفاع الفلبيني: "إن مفهوم الدفاع الأرخبيلي الشامل الذي نقوم بتنفيذه يتضمن تعزيز وتعميق التعاون وقابلية التشغيل البيني مع جميع الدول، الكبيرة والصغيرة، للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وكذلك النظام الجيد في البحر على أساس القانون الدولي، وبشكل أساسي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وأضاف أن "سلسلة من اللقاءات العسكرية الثنائية والمتعددة الأطراف هي خطوة في بناء قدرة بلادنا على الدفاع عن النفس الفردي والجماعي. وهذا الأول في سلسلة من الأنشطة يدل على الصداقة الدائمة والشراكة بين الشعوب المحبة للسلام في الفلبين والولايات المتحدة وأستراليا واليابان".
