أكدت دولة الكويت، دعمها قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق "بضمان المساءلة والمحاسبة"؛ الذي ينص على المطالبة بإيقاف تصدير الأسلحة إلى "الكيان الإسرائيلي المحتل".
وأشار المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين اليوم الجمعة في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف الذي يختتم دورته الـ 55 اليوم ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - إلى الدور التاريخي للمجلس في نصرة الحق من خلال تبنيه القرار داعيا إلى الالتزام بتطبيقه وتنفيذ كل القوانين والمواثيق الدولية.
وندد بتواصل الحرب، التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين؛ رغم القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن القوة القائمة بالاحتلال تضرب بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية كافة.
وألمح إلى التهديدات التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإرغامهم على التجمع في مدينة (رفح) الفلسطينية وإلى حجم المأساة وتأزم الوضع الإنساني على الأصعدة كافة؛ وفقا ما تؤكده تقارير المنظمات الدولية المختصة.
وشاركت الكويت، ضمن باقي دول منظمة التعاون الإسلامي في صياغة هذا القرار وتقديمه إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تبناه بعدما صوتت لصالحه 28 دولة مقابل معارضة ست دول. كما شاركت الكويت ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي في تقديم ثلاثة قرارات أخرى في مجلس حقوق تتعلق بفلسطين المحتلة والجولان المحتل وهي القرار المتعلق بمنع المعاملات المالية والاقتصادية مع المستوطنات وتوريد المنتجات منها والقرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة والقرار المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل.
