فشلت الحكومة الإثيوبية فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي يعرض الدولة الواقعة فى القرن الأفريقى للوقوع فى أزمة بشأن سداد الديون، بعدما أصبحت الدولة الثالثة فى القارة السمراء التى تتخلف عن سدادها.
وقال مصدر مقرب من نادى باريس للدائنين الأربعاء الماضي، إن الدائنين الدوليين الرسميين لإثيوبيا سيمنحون أديس أبابا مهلة حتى نهاية يونيو المقبل لإنهاء المحادثات بشأن دعم صندوق النقد الدولى بعد انقضاء مهلة نهائية سابقة، بعدما اختتم صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، زيارة للبلاد لبحث طلب الدعم دون التوصل إلى اتفاق.
وكان نادى باريس للدول الدائنة المتقدمة قد قال العام الماضي، إن اتفاق تعليق مدفوعات ديون إثيوبيا حتى عام ٢٠٢٥ يمكن إبطاله إذا لم تحصل البلاد على قرض من صندوق النقد الدولى بحلول ٣١ مارس.
وقال المصدر لوكالة رويترز للأنباء "هناك اجتماع للقول إن الموعد النهائى تم تمديده حتى نهاية يونيو من أجل الحفاظ على الحافز للتوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي".
وأصبحت إثيوبيا الدولة الأفريقية الثالثة التى تتخلف عن السداد خلال عدة سنوات عندما فشلت فى ديسمبر فى سداد دفعة على سنداتها الدولية البالغة مليار دولار.
ويقال إن نادى باريس الذى يضم معظم دائنى الدول المتقدمة، مدد الموعد النهائى لإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق إنقاذ أولى مع صندوق النقد الدولى لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو.
وفقًا لشخص مقرب من المجموعة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن لديه إذن بمناقشة الأمر علنًا، فقد تم إقرار التمديد.
وكان مطلوبا من إثيوبيا فى البداية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولى بحلول نهاية مارس كجزء من ترتيب تجميد الديون مع دائنيها الرسميين الذى تم التوصل إليه فى نوفمبر ٢٠٢٢، ومن الممكن أن يؤدي الفشل فى الوفاء بالموعد النهائى الأصلى إلى إلغاء اتفاق التعليق.
وبينما لم يؤكد محافظ البنك الوطنى الإثيوبى مامو ميهريتو، التفاصيل بشكل مباشر، قال: "نحن نرحب باستمرار التجميد من قبل لجنة الدائنين" ولم يقدم نادى باريس ردا على الفور.
وقال مامو إن إثيوبيا حققت "تقدما كبيرا" خلال مهمة صندوق النقد الدولى إلى أديس أبابا فى الفترة من ١٩ مارس إلى ٢ أبريل، وأعرب عن أمله فى تحقيق مزيد من التقدم فى اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولى فى واشنطن فى وقت لاحق من هذا الشهر. وكان صندوق النقد الدولى قد ذكر فى وقت سابق أن المحادثات حققت "تقدما كبيرا" لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
واختتم صندوق النقد الدولى زيارته لإثيوبيا لمناقشة طلب دعم الصندوق الثلاثاء الماضى دون التوصل إلى اتفاق، ما ترك الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا دون الالتزام الذى تعهدت به مع دائنيها الدوليين الرسميين.
وقال صندوق النقد الدولى إن "الفريق أحرز تقدما كبيرا نحو تحديد كيفية دعم صندوق النقد الدولى للبرنامج الاقتصادى للسلطات"، وستستمر المناقشات فى وقت لاحق من هذا الشهر فى واشنطن، بحسب البيان الذى نشرته وكالة رويترز.
وكان فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة ألفارو بيريس، زار أديس أبابا فى الفترة من ١٩ مارس إلى ٢ أبريل ٢٠٢٤، لإجراء مناقشات حول طلب السلطات دعم الصندوق لبرنامجها الإصلاحي.
وكان نادى باريس للدول الدائنة المتقدمة، والذى لا يشمل الصين، قال العام الماضي إن اتفاق تعليق مدفوعات ديون إثيوبيا حتى عام ٢٠٢٥ يمكن إبطاله إذا لم تحصل البلاد على قرض من صندوق النقد الدولى بحلول ٣١ مارس.
وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق منفصل لتعليق خدمة الديون مع الصين فى وقت سابق من عام ٢٠٢٣.
وظلت إثيوبيا بدون برنامج لصندوق النقد الدولى منذ انتهاء ترتيبات الإقراض الأخيرة مع الصندوق فى أواخر عام ٢٠٢٢.
ويعانى اقتصاد إثيوبيا من ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة وتزايد سداد الديون الخارجية، بعد أن وقعت الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليمية متمردة اتفاقا فى أواخر عام ٢٠٢٢ لإنهاء عامين من الصراع المسلح.
