رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسة ضمن دورته العادية الـ55، قرارات فلسطين الثلاثة أمام المجلس في إطار البند الثاني من أجندته، تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين: "حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات الاستعمارية".
وتوجهت الخارجية الفلسطينية بالشكر للدول الأعضاء التي تبنت وصوتت لصالح القرارات التي قدمتها دولة فلسطين، مشيرة إلى أن تصويتها يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية، وهو ما يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، و"الابارتهايد" الإسرائيلي.
وأوضحت الخارجية أن 28 دولة صوتت لصالح قرار المساءلة ومنها دول عربية شقيقة، ودول مهمة أوروبية وآسيوية وإفريقية، مقابل امتناع 13 دولة هي: ألبانيا، بنين، كاميرون، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، جورجيا، الهند، اليابان، ليتوانيا، الجبل الأسود، هولندا، رومانيا، وتصويت 6 دول ضد وهي: الأرجنتين، بلغاريا، ألمانيا، مالاوي، باراغواي، والولايات المتحدة.
وبينت أن قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حظي بأغلبية ساحقة، حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار، مقابل امتناع 3 دول هي: ألبانيا، والأرجنتين، والكاميرون، وصوتت دولتان ضد القرار وهي البارغواي، والولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن قرار المستوطنات الاستعمارية حظي بأغلبية كبيرة، حيث صوتت 36 دولة لصالح القرار، وامتنعت 8 دول هي: ألبانيا، الأرجنتين، بلغاريا، الكاميرون، جورجيا، ألمانيا، ليتوانيا، ورومانيا، وثلاث دول بالتصويت ضد هي: ملاوي، باراغواي، والولايات المتحدة.
ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية و"الابارتهايد"، ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني، والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول، وسمعتها، وتضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع الكيان الإسرائيلي على المضي قدما في جرائمها.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أهمية القرارات في وقت يرتكب فيه الكيان الإسرائيلي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، حيث يدعو القرار جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى الكيان الإسرائيلي، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأكدت "الخارجية" أنها ستعمل جاهدة لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة من المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة وبعد أكثر من 184 يوما للعدوان، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.
