في تطور مريب، أفادت شبكة الأخبار العسكرية، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بمقتل أبو ماريا القحطاني الذراع اليمنى لأبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا)، إثر عملية انتحارية استهدفت مقر إقامته في إدلب السورية.
وكانت الجولاني، في أغسطس من العام الماضي، ألقى القبض على القحطاني ومجموعة معه في تهمة الخيانة، حيث وجهت له الهيئة تهمة العمل مع خلية للعمالة لصالح قوات التحالف الدولي التي تقودها واشنطن، إلا أن الهيئة عادت وبرأته من تهمة الخيانة في محاكمة شكلية قبل شهر.
وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات تلفزيونية، أن الجولاني كان على خلاف دائم مع القحطاني، حيث زُج به في السجن لأشهر بتهمة العمالة لقوات التحالف الدولي، وجرى تبرأته شكليا وفق لجنة التحقيق وأفرج عنه قبل شهر، وقتل في عملية انتحارية في مضافته، وقتل الانتحاري، وفرَّ اثنان آخران من المكان دون أن يلقى القبض عليهما.
واتهمت بعض الميليشيات الإرهابية، في إدلب، قيادات بارزة في هيئة تحرير الشام الإرهابية بالتورط في الخيانة والعمالة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أجبر الهيئة على اعتقال أبو ماريا القحطاني أبرز القيادات بالهيئة، والذراع اليمنى لزعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، ومعه مجموعة أخرى من القيادات تم اعتقالها ضمن خلية تعمل لصالح التحالف الدولي.
الاتهامات التي طالت قيادات رفيعة في الصف الأول للهيئة، جعلت خصومها يشنون عليها هجوماً جديدا، وُصِفت فيه الهيئة بالاختراق في مناصبها الحساسة، وتمت دعوة أعضائها للانشقاق عنها، ورغم تعامل الهيئة مع أزمة القحطاني بطريقة مثيرة للجدل، حيث أصدرت بيانا قالت فيه إن القحطاني "أخطا في بعض التواصلات دون اعتبار حساسية موقعه"، بحسب ما ينقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ورأى مراقبون أن التعامل مع أزمة القحطاني ليست على مستوى الأزمة ولا على مستوى الأهمية اللازمة، فالقحطاني نفسه له تاريخ طويل داخل الهيئة، وعلى علاقة قريبة جدا من زعيمها الجولاني، كما أن إيقافه أو وضعه تحت إقامة جبرية وحراسة مشددة، ووصف جريمته بأنه نوع من الخطأ في الاتصالات، وعدم الانتباه الكامل لحساسية منصبه ومركزه في الهيئة، يظهر مدى التهوين من شأن أزمة القحطاني في نظر الهيئة.
