الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شعبة المستوردين: السوق يترقب مزيدًا من الهبوط بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار

خالد الدجوي عضو الشعبة
خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حديد عز تسليم أرض المصنع انخفض بنحو 5800 جنيه، ليصل إلى 40.7 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن أعلى سعر سجله طن حديد عز 58.3 ألف جنيه في 5 فبراير 2024، وأقل مستوى في 27 سبتمبر 2023، عندما هبط سعر الطن إلى 28.9 ألف جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وتوقع الدجوي، المزيد من التراجع في الأسعار بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار في البنوك وتوقعات زيادة الإنتاج مع تدبير الدولار لاستيراد البيليت وخام الإنتاج بالنسبة لمصانع الدرفلة.

وأكد عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن القطاع العقاري واجه العديد من الصعوبات والركود الحاد خلال السنوات الماضية بسبب الارتفاعات الجنونية فى اسعار حديد التسليح والتى ارتفعت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة لدرجة أن سعر طن حديد التسليح ارتفع لأكثر من 60 ألف جنيه.

وأرجع عضو الشعبة العامة للمستوردين ، تراجع الأسعار الى زيادة الطلب على الحديد والاسمنت ومواد البناء كلها بسبب ما اتخذته الحكومة من إجراءات ساهمت في تسهيل استخراج تراخيص البناء لعدد كبير من الأفراد.

وقال الدجوي في بيان له: "أن السوق حالياً يترقب مزيد من الهبوط".

وطالب الدجوي، الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية لتكاليف صناعة الحديد مع وضع هامش ربح مناسب للصناع والتجار، وخاصة أن قطاع التشييد والبناء من اهم القطاعات الاقتصادية الكبيرة التى تعتمد على أكثر من 100 مهنة اخرى وتوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للراغبين فى الحصول على فرص العمالة.

وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار ساهم في تراجع الأسعار الا أن بنود أخرى في تكاليف الإنتاج زادت في نفس الفترة، على رأسها زيادة أسعار الغاز الطبيعي بحوالي 50٪، حيث يتم تسعير الغاز وفقاً لسعر الدولار حتى مع سداد القيمة بالجنيه المصري.

وأكد الدجوي، أن هناك أيضًا بنودًا شهدت زيادة تكلفة التمويل، بسبب الإجراءات الضرورية التي تم اتخاذها لمواجهة معدلات التضخم، والتي ترفع بطبيعة الحال من تكلفة التمويل على الشركات.