في اجتماع جمع بين ثلاث وزارت هي التعاون الدولي والزراعة والري والموارد المائية، لمناقشة موقف مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ"(CRAFT) أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخCOP27
جوهر الاجتماع تهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية البشرية مع السعي لزيادة الانتاجية، ورحب الخبراء بالتنسيق بين الجهات المختلفة للقدرة على رفع الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وطالبوا بضخ المزيد من منح المؤسسات الدولية لقطاع الزراعة لرفع القدرة على مجابهة أثار التغيرات المناخية، وشددوا على ضرورة توفير أجهزة الانذار المبكر والدعم المالي لتحديث أنظمة الري مع مراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين.
في البداية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ " (CRAFT)، يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تعمل على تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
بدوره اكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ان الاجتماع الثلاثي في غاية الأهمية لأننا بالفعل نحتاج لتنسيق الجهود بين التعاون الدولي من جهة للبحث عن فرص استثمارية في قطاع الزراعة والقدرة على ضخ المنح الدولية وزيادة استثمارات رجال الأعمال على النحو الذي يعزز قدرة القطاع في التكيف ومواجهة التغيرات المناخية.
ويضيف "صيام": نحتاج للمزيد من البرامج التدريبية للمزارعين للقدرة على التغلب على أثار التغيرات المناخية من ناحية التعامل مع اختلاف درجات الحرارة والقدرة على التعامل مع الآفات والأمراض المختلفة علاوة عن توفير بذور وتقاوي لديها القدرة على التعامل مع درجات الحرارة المختلفة.
من جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نستهدف تعزيز العمل المناخي وحشد دعم المجتمع الدولي، مشيرا الى ان وزارة الزراعة شاركت في المنصة الوطنية "نوفيّ" بعدد من المشروعات في مجالات تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والانذار المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخيًا.
وأضاف "القصير" أن محور الغذاء بالمنصة الوطنية يستهدف التحرك وفقًا لمشروعات ومنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة فى الأراضى الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات جديدة، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا على التنمية البشرية فى تحسين إنتاج الغذاء بالإضافة الى تحقيق فوائد اقتصادية تعزز من الاستقرار وزيادة الإنتاجية. كما أشار إلى أهمية دعم محور الأمن الغذائى فى ظل المتغيرات والتحديات الحالية.
وفي السياق ذاته، يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، هناك العديد من المجالات التي ترتبط بالتعاون والتحديث في القطاع الزراعي مثل توفير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير أصناف جيدة للزراعات تكون لديها القدرة على الانتاجية العالية والتحمل للظروف المناخية المتقلبة.
وأضاف "رضا": يبقي الدعم المالي والفني هما كلمة السر لنجاح أي مشروع، وعلينا توفير قروض مالية بدون فائدة للتحول الى النظم الحديثة للري مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية تحديد الأصناف الزراعية التي تتناسب مع ذلك، وبذلك يتم مراعاة البعد الاجتماعي.
من ناحيته يقول الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية، سيتم مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه، وهو ما تحرص عليه الوزارة - على سبيل المثال - عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى.
ويضيف "سويلم": تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات “المنوفية - الشرقية - الغربية” مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل تطوير نظم الري واستخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين ودعم قدرات المزارعين وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة.
