أطلق أكثر من 600 قاض ومحامٍ بريطاني، بينهم ثلاثة قضاة سابقون من المحكمة العليا، نداءً للحكومة البريطانية من أجل تجميد مبيعات الأسلحة لصالح إسرائيل.
وجاء في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تعبيرًا عن قلقهم العميق إزاء توريد الأسلحة لإسرائيل، معتبرين أن هذا العمل يمكن أن يجعل المملكة المتحدة شريكًا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
أشار الموقعون، بما في ذلك رئيسة المحكمة العليا السابقة بريندا هيل، إلى أن بريطانيا ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتثال لاستنتاجات المحكمة الدولية بشأن وجود "خطر معقول لحدوث جرائم إبادة جماعية في غزة".
وأكد الموقعون في الرسالة أن بيع الأسلحة لإسرائيل يتنافى مع التزامات الدولية للحكومة البريطانية، ويرتكب خرقًا صريحًا للقانون الدولي الذي يحظر التوريد المباشر للأسلحة في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تمثل بريطانيا واحدة من أبرز الشركاء الإستراتيجيين لإسرائيل، لكن هذه العلاقة الوثيقة تعرضت لامتحان بسبب التطورات الدامية في النزاع المستمر منذ ستة أشهر.
ومع ارتفاع حصيلة القتلى، زادت الضغوط على الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، خاصة بعد مقتل 7 عمال إغاثة من مؤسسة دولية، من بينهم ثلاثة بريطانيين.
في خطوة استثنائية، طالبت جميع الأحزاب المعارضة في المملكة المتحدة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل إذا ثبت انتهاكها للقانون الدولي في غزة، وهو ما يشير إلى تنامي الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في هذا الصدد.
