طلبت الحكومة الصومالية من سفير إثيوبيا لدى الصومال مختار محمد وير العودة إلى أديس أبابا لإجراء مشاورات وأغلقت مكاتب قنصلية إثيوبيا في هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، وفي ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وكشفت وكالة رويترز نقلًا عن مصدرين أن "الصومال أعادت السفير الإثيوبي اليوم الخميس 4 أبريل 2024، وأغلقت قنصليتين في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وأخرى في منطقة أرض الصومال الانفصالية بسبب تصاعد التوترات بشأن صفقة ميناء".
وقال مصدر مقرب من الأمر لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية إن السفير مختار لم يتم إبلاغه رسميًا بالقرار بعد، ولم تصدر وزارة الخارجية الصومالية بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان القرار يهدف إلى إعلان السفير مختار شخصًا غير مرغوب فيه.
وتراجعت العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والصومال إلى مستوى منخفض جديد بعد توقيع مذكرة تفاهم غير قانونية تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر لإقامة قاعدة عسكرية مستأجرة مقابل الاعتراف بالمنطقة الانفصالية أرض الصومال.
على الرغم من أن التطورات الإضافية على جبهة مذكرة التفاهم يبدو أنها قد تراجعت من كلا الجانبين وسط أنباء عن جهود دبلوماسية للتوسط، فقد رحب السفير ميسغانو أرغا بوفد وزاري رفيع المستوى بقيادة وزير المالية في بونتلاند، محمد فرح محمد، في مكتبه أمس الأربعاء وخلال مناقشاتهما، استكشف الوفدان "فرص التعاون في التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة ومشاريع البنية التحتية المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات بين المنطقتين".
وجاء الاجتماع، الذي يعتبره الكثيرون استفزازيا، بعد أيام قليلة من إعلان ولاية بونتلاند سحب اعترافها بالحكومة الفيدرالية الصومالية وكذلك اعترافها بالرئيس حسن شيخ محمود كرئيس شرعي.
وجاء ذلك في أعقاب انتقاد بونتلاند لقرار مقديشو تعديل الدستور الاتحادي، الذي اعتبرته بونتلاند غير شرعي وغير شامل.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، قالت بونتلاند إنها تعترف فقط بنسخة 2012 من الدستور.
ويحافظ مسؤولو بونتلاند على اتصالات منتظمة مع كبار أعضاء قوات الدفاع الوطني الإثيوبية لمناقشة القضايا الأمنية عبر الحدود وكذلك الأمن في الولاية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حيث تتواجد القوات الإثيوبية.
وفي أغسطس 2022، التقى الرئيس سعيد عبد الله ديني ونائب الرئيس أحمد علمي عثمان كاراش بمسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإثيوبي ومسؤولين من القنصلية الإثيوبية في بونتلاند في القصر الرئاسي في غاروي.
وجرى بحث التعاون بين الجانبين على الصعيد الأمني والتعامل مع الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب، وكيفية التوصل إلى خطة موحدة لكيفية التعامل مع أي عامل يعمل ضد الاستقرار والأمن.
