دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة إلى التحقيق في قتل "عشرات" المدنيين بأيدي الجيش الإثيوبي في نهاية يناير الماضي في بلدة مراوي بولاية أمهرة.
وأعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالدولة، في منتصف فبراير الماضي أن قوات الأمن الحكومية قتلت 45 مدنياً على الأقل من سكان مراوي في 29 يناير في مجزرة وقعت إثر مواجهات مع ميليشيات "فانو" المحلية، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.
وذكرت "هيومن رايتس" استناداً إلى شهادات جمعتها، أنه بعد انسحاب مقاتلي "فانو" من بلدة مراوي الواقعة على مسافة نحو 30 كيلومتراً إلى جنوب بحر دار، عاصمة الولاية، قام الجنود الإثيوبيون "على مدى ست ساعات" بقتل نساء ورجال "في الشوارع وخلال مداهمة منازل"، كما قاموا "بنهب وتدمير أملاك مدنيين".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه "لم يكن بوسعها تحديد العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا في مراوي".
وأكدت في بيان أن هذه المجزرة "من الأكثر دموية بحق مدنيين منذ اندلاع المعارك في أمهرة في أغسطس 2023" بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي وميليشيات "فانو"، داعية مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق مستقل في أعمال العنف في أمهرة".
