انضم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية إلى أكثر من 600 خبير قانوني في دعوة حكومة المملكة المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" الخميس.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال القضاة إن الصادرات يجب أن تنتهي لأن المملكة المتحدة تخاطر بخرق القانون الدولي بسبب "خطر تورطها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة."
ويواجه سوناك بالفعل ضغوطا متزايدة من قبل مختلف الأحزاب بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة الأجانب في غارة جوية إسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المملكة المتحدة لديها نظام "دقيق للغاية" فيما يتعلق بترخيص الأسلحة.
وأشارت "بي بي سي" إلي أن مبيعات الأسلحة البريطانية أقل من مبيعات البلدان الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، وتتضاءل أمام المليارات التي يوفرها أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، الولايات المتحدة.
والقلق البريطاني سيضيف ضغوطا دبلوماسية وسياسية على إسرائيل، في وقت يخضع فيه سلوكها في العدوان علي غزة لتدقيق دولي متجدد.
ولفتت "بي بي سي" إلي أن رئيسة المحكمة العليا السابقة ليدي هيل هي من بين أكثر من 600 محام وأكاديمي وكبار قضاة متقاعدين وقعوا خطابا من 17 صفحة من أجل وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
ويطالب الخطاب بالقيام بعمل جاد وضروري لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية.
