تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف برنامج الطروحات الحكومية، مع عدد من المسئولين الحكوميين مثل محافظ البنك المركزي وبعض الوزرات مثل البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام.
ويري الخبراء أهمية متابعة برنامج الطروحات مع البحث عن استثمارات حقيقة تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاج، وأضافوا، الاستثمار دائما يبحث عن الشركات الناجحة وستسهم إجراءات القضاء على الأسواق الموازية في حصد ثمار البرنامج الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال "مدبولي": ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية".
من ناحيته يقول وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: برنامج الطروحات الحكومية هو أحد أهم محاور تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة التي حددت القطاعات التي ستخارج منها الدولة، والتي ستتوقف استثماراتها فيها ثم جاءت بتحديد الشركات التي هي مرشحة أن تكون جاهزة للطرح خلال الفترة القادمة "حوكمة الشركات" عن طريق عدد من الشركات في صندوق مصر السيادي، حيث يتم إعداد فيه تلك الطروحات كما قامت الحكومة بالسابق بالاستعانة باستشاريين مصريين وأجانب بخصوص دراسة الطروحات التي ستتم.
ويضيف جاب الله لـ"البوابة نيوز": بالسابق كانت السوق الموازية للعملة تعرقل البرنامج بسبب وجود سعرين للدولار وكانت هناك صعوبة لتحديد القيمة العادلة للشركات التي سوف يتم طرحها ولكن الآن يمكن أن تكون الأجواء أكثر إيجابية لدفع هذا المسار الحكومي وقطع خطوات بشأن التعاقد وجذب الاستثمارات المتعددة لهذه الطروحات.
وأوضح "مدبولي": أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، نحتاج لمتابعة مستمرة للطروحات الحكومية التي تعلنها الحكومة مع ضرورة دراسة الاستثمارات الأجنبي المباشرة في قطاعات الزراعة والصناعة لارتباطهم بشكل مباشر في الإنتاج.
ونصح "الإدريسي" بضرورة التركيز على الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعلى رأسها احتياجاتنا من القطاع الزراعي ثم التوجه للتصدير لأهميته في توفير العملات الدولارية.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": مسألة التخارج في الشركات لا تعتمد على الربح فقط ولكنها تتعلق بالإصلاح الهيكلي وهنا سيوضح لنا هل الدولة ستقوم بعملية الاستثمار أم ستتم شراكة القطاع الخاص بشكل كبير في مجالات محددة وهي ما نظمته وثيقة مليكة الدولة، علاوة عن تفضيلات المستثمرين للشركات الرابحة على حساب الشركات الخاسرة.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات في قطاعات متعددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.
