حذر المحللون من أن صفقة الغاز التاريخية التي أبرمتها تركيا مع المجر تمنح بودابست شريان الحياة الذي تشتد الحاجة إليه من الطاقة، لكنها قد تفتح بابًا خلفيًا جديدًا لروسيا لإعادة قبضتها على أنظمة الطاقة في أوروبا.
وتبحث المجر عن مصادر جديدة للغاز مع اقترابها من نهاية اتفاق يزود البلاد بنحو ٤.٥ مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية.
وفي يوم الإثنين الماضي، اتخذت خطوة نحو القيام بذلك، حيث تلقت أولى شحنات الغاز بموجب اتفاقية جديدة مع تركيا، وفقًا لوزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو.
وبموجب شروط العقد الموقع بين الشركة الحكومية التركية والشركة المجرية في أغسطس من العام الماضي، ستحصل الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على ما يصل إلى ٢٧٥ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في الأسابيع المقبلة وحدها - أي أكثر مما تستخدمه جميع الأسر المجرية للتدفئة والطبخ في الشهر المتوسط.
وفي حديثه خلال مؤتمر للطاقة في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود الأسبوع الماضي، أشاد كبير الدبلوماسيين في بودابست ببدء المخطط ووصفه بأنه "يوم تاريخي" من شأنه أن يعزز العلاقات مع أنقرة.
وبالنسبة لتركيا، يمثل الاتفاق أيضاً فرصة لتصبح "مركزاً للغاز" لكل أوروبا - وهو الطموح الذي هلل له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مواجهة التضخم الجامح والسخط العام المتزايد . وفي حين تزود تركيا بلغاريا حاليا بما يصل إلى ١.٨٥ مليار متر مكعب من الغاز سنويا، فإن الصفقة مع بودابست هي المرة الأولى التي تصدر فيها تركيا غازا خارج جيرانها المباشرين.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن الغاز الذي تشحنه تركيا إلى أوروبا يمكن أن يكون في الواقع من روسيا، تماماً كما تعمل دول الاتحاد الأوروبي على إنهاء اعتمادها على موسكو.
وتعتمد تركيا إلى حد كبير على الواردات نفسها، ورغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي العسكري، فقد رفضت أنقرة فرض عقوبات يقودها الغرب على موسكو وتعهدت بزيادة تجارة الطاقة مع روسيا.
وقالت أورا سابادوس، الزميلة المشاركة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة والمحللة لدى خبراء السلع ICIS: "لن تكون تركيا قادرة على الحصول على مثل هذه الأسعار الرخيصة للغاز إذا جاءت من مكان آخر غير روسيا".
وتعد المجر أيضًا واحدة من أرخص أسواق الغاز في أوروبا بسبب مشترياتها المخفضة من الغاز الروسي.
لكن المجر تحتاج إلى مصادر غاز جديدة. أصرت أوكرانيا - وأكدت لصحيفة بوليتيكو - على أنها لن تجدد اتفاقها مع شركة الطاقة الحكومية العملاقة في موسكو، غازبروم، للسماح بتدفق الغاز عبر أراضيها عندما ينتهي الاتفاق في يناير.
وكان استبدال هذا الطريق بالغاز عبر تركيا أحد الخيارات المتاحة لبودابست منذ فترة طويلة، وهو الخيار الذي من شأنه أن يجعل معرفة الأصول الحقيقية للوقود مستحيلة عمليا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إمدادات موسكو لا تحظرها العقوبات صراحةً - فقد قرر الكرملين إيقاف غالبية التدفقات إلى الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الكتلة على دعم الدفاع عن أوكرانيا.
وأشار سابادوس إلى أنه "ليس هناك أي سبب منطقي" لتدخل بروكسل في هذه القضية، مضيفاً: "يبدو أن التجار ليس لديهم أي مخاوف بشأن الحصول على الغاز الروسي".
وقال مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن هذه القضية الحساسة، لصحيفة بوليتيكو إن المفوضية الأوروبية "تتابع خطة تركيا لفتح مركز للغاز عن كثب"، لكن المسؤول أضاف أن شراء الغاز الروسي عبر دولة أخرى مسموح به بموجب قواعد العقوبات الحالية.
وقد عارضت بودابست باستمرار فرض قيود أكثر صرامة على الطاقة الروسية، بما في ذلك القطاع النووي المدني، وزادت بالفعل من روابط الطاقة مع موسكو.
وتساعد شركة روساتوم المملوكة للدولة في موسكو في بناء محطة رئيسية جديدة للطاقة النووية بالقرب من باكس في جنوب المجر. وشهدت رحلة سيارتو إلى روسيا الأسبوع الماضي حديثه في مؤتمر للطاقة الذرية، حيث أشاد بقرار تركيا الاعتماد أيضًا على روساتوم لبناء محطة أكويو النووية الجديدة. وجاءت هذه التحركات على الرغم من حث أوكرانيا الدول الغربية على إنهاء اعتمادها على موسكو، في ضوء التحذيرات المتكررة من أن جنودها يخاطرون بكارثة من خلال نشر القوات والأسلحة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوريجيا المحتلة.
