شدد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالتصدي بكل حزم والمتابعة الدقيقة لمنع ظاهرة البناء المخالف سواءً كانت مخالفات بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص، وذلك خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ، مع إيقاف حصول المتعدين على الدعم التمويني للقضاء على هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم ، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية بالحفاظ علي الرقعة الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع موسع بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد ويسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، وعدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.
كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية مع الشركات المنفذة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي والجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن لتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة التي من شأنها تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء منها وفق البرنامج الزمنى المقرر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030.
فيما تضمن الاجتماع، توجيه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية لإجراءات ملف التصالح في مخالفات البناء واستكمال تسجيل كافة الملفات على المنظومة الإلكترونية وتكاتف كافة الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها بإعتباره ملفاً هاما وحيوياً يقع على رأس أولويات الدولة .
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك ، والتواجد الميداني بالشارع خلال أيام العيد وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطرى للمرور على المحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية للتأكد من صلاحية السلع ومنع الغش التجارى ، كما أكد على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة وسرعة التعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.
