أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن بعض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكا وأن هذا القرار يأتي نتاجا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأوضح شاكر أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية تنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة، والتي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يُسهم في التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار في تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتجدر الإشارة إلى أن "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لاستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.
وفي ذات السياق، أكد عمران أن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا تفتح الباب أمام تحرير سوق الكهرباء فى مصر، مشيرا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حدد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 4 قروش 96 لكل كيلو وات للجهد الفائق وبالنسبة لجهد العالى 14 قرشا و53 لكل كيلو وات والجهد المتوسط 15 قرشا و52 لكل كيلو وات.
وأضاف أنه بعد موافقه مجلس الوزراء علي القواعد التنظيميه التي اقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء برئاسه الدكتور محد شاكر أن المرحلة الأولى ستكون من خلال 5 مشروعات بقدرة 100 ميجا وات لكل مشروع بإجمالى 500 ميجا وات من الطاقة المتجددة كمرحلة أولى فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p من القطاع الخاص للقاطع الخاص وأنه يشترط أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات وأغلبهم سيكون من القطاع الصناعى.
وأكد أنه سيتم الإعلان عن بدء تلقى العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص أول مايو المقبل مؤكدا ا أنه سيتم الإعلان من خلال الجرائد الرسمية للدولة.
"تنفيذ خطة الدولة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة"
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وذلك بحضور كل من المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء والدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس خالد عبد الكريم العضو المتفرغ للتصميمات والدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه خلال الاجتماع إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء (مقابل الدمج)، السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة واضطلاعًا بدور واختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.
