تسعى الحكومة في زيادة الإنتاج خاصة في مجالي الزراعة والصناعة والاعتماد بشكل أكبر على المنتج المحلي حيث أعلن وزير المالية محمد معيط، مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر، حيث سيتم توفير تمويلات بقيمة تصل إلى 120 مليار جنيه لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بفائدة لا تتجاوز 15%.
وخلال الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أوضح معيط أن الهدف من هذه التمويلات هو تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية وتحفيز الإنتاج والتصدير.
كما أشار إلى أن الحكومة ستتحمل فارق الفائدة بمبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات جنيه سنويًا، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن توفير الحكومة تمويلات ميسرة لقطاعي الزراعة والصناعة بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي خطوة جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا أن تلك التمويلات تشمل مميزات عديدة للنهوض بقطاعي الزراعة والصناعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
وأضاف صيام في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"،ُ أنه لابد من وجود خطة جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل المسؤولين عن ذلك الملف موضحًا ان الاهتمام بذلك الملف يعمل على تعزيز ريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة مؤكدا أن دعم الحكومة وتقديم برامج تمويلية مخصصة لهذه الشرائح من رواد الأعمال يصب في مصلحة الجميع.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن تمويل نشاط الإنتاج الزراعي يشمل العديد من الجهات من بينها زراعة المحاصيل الزراعية مثل الحبوب، والفواكه، والخضروات، وتربية الماشية والدواجن، أما علي الجانب الآخر فإن الإنتاج الصناعي يتضمن تصنيع المنتجات المختلفة مثل السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والملابس، والمواد الغذائية، وغيرها موضحًا أن تلك التمويلات إيجابية لأنها ستعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات وتقليل الواردات إلى جانب زيادة الإنتاج والوصول بها لأعلى معدل ممكن.
وأضاف عامر، أنه لابد من وجود إستراتيجية جديدة من قبل الدولة تعمل على زيادة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لأن ذلك سيعمل علي توفير عدة عوامل من بينها توفير العملة الصعبة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الخمسين جنيهًا إلى جانب زيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب خاصة وأم نسب البطالة زادت بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الأخيرة
