يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء 2 أبريل، حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس السيسي وبداية الولاية الثالثة.
ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الولاية الثالثة، وسط عدد كبير من الأزمات حيث الوضع الاقتصادي المتأزم وارتفاع الأسعار يكاد يعصف بالطبقات الأفقر من المصريين، وذلك وسط أزمات إقليمية ودولية تحيط بمصر أصبحت تهدد مقومات الأمن القومي.
أعباء كثيرة على كاهل الرئيس السيسي خلال ولايته الثالثة التي تمتد حتى 2030 فمن حرب غزة إلى صراع في السودان وانعدام الأمن والاستقرار في ليبيا وتوترات البحر الأحمر تواجه مصر مطالب بتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد، فضلا عن مواجهة وضع مضطرب على الأصعدة كافة يدفعها لوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل أملًا في تحجيم تداعيات الأزمة الاقتصادية وسط مساع حكومية لتوسيع قاعدتها الشعبية والسياسية عبر برامج حماية اجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر فقرًا.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الرئيس السيسي في الولاية الثالثة هي الوضع الاقتصادي المتأزم ومواجهة الدين الخارجي لمصر، فضلًا عن مواجهة التضخم وصاحب هذا التضخم ارتفاع في أسعار الطعام والمشروبات والسلع الأساسية وأبرزها الأرز والزيت والدقيق حيث عاني مصر وضعًا اقتصاديًا مترديًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الحبوب والصراع في ليبيا، والحرب في السودان بالإضافة إلى جائحة كورونا وحرب غزة.
واطلع الرئيس السيسي مؤخرًا على المؤشرات الكلية للاقتصاد في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
كما يتابع الرئيس السيسي إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث يتابع جهود زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ووجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
كما تبع الرئيس السيسي مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث جاءت أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
كما سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالي إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وتعهد الرئيس السيسي مؤخرًا بأن مصر ستعبر الأزمة معولًا على صبر المصريين في تحمل الضغوط الاقتصادية.
كما تتعرض الحكومة لانتقادات عدة بسبب سياسة الاقتراض التي فاقمت ديون البلاد الخارجية والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر باتت معروفة جيدًا ما بين ارتفاع مستويات الفقر والتضخم والدين العام والديون الخارجية والاختلالات الهيكلية الناجمة عن مشاركة الدولة في الاقتصاد الإنتاجي فضلا عن التهديدات الأمنية في البحر الأحمر التي تؤثر على قناة السويس وربما السياحة وسد النهضة الإثيوبي الذي لم يتسبب في مشكلات خطيرة حتى الآن لكن ربما يحدث ذلك مع تراجع معدل هطول الأمطار على النيل الأزرق.
