اقترحت فرنسا، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث خيارات لمراقبة محتملة من المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية.
وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير الاثنين، معلقا على النص الذي سيحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة حق النقض (الفيتو) "إنه مشروع طموح. سيستغرق وقتا".
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة لدى حماس وغيرها.
ولم يتوقف القتال في غزة، رغم تبني مجلس الأمن، في 25 مارس، أول قرار له من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة بعد أكثر من 5 شهور على اندلاع القتال.
وامتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.
ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار".
كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
