يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من القوانين التي توفر العديد من المزايا للقوى العاملة في مصر، والتي تمس جميع المواطنين، من بينها وضع زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، فضلا عن إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، مع تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، بالإضافة إلى أن القانون قدم هذه المزايا ليستفيد منها فئة كبيرة من المواطنين، وذلك طبقا للمادة 148 لسنة 2019.
حيث حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.
تسري أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة، مثل الباعة الجائلين وغيرهم من عمال التراحيل، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وخدم المنازل، ومحفظي القرآن الكريم، والمرتلين من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة.
بالإضافة إلى الحالات المتعلقة بالمرأة الأرملة والمطلقة والفتيات غير المتزوجات، وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المستفيدين من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
