قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المجلس الأعلى للضرائب صدر تشكيله بقانون 91 لسنة 2005، له اختصاصات وردت في مثل هذا القانون تحديدا في المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005، وصدر قرارا عقب ذلك بضرورة صدور قرار جمهوري بتحديد واختصاصات وأعضاء المجلس الأعلى الضرائب، مضيفا أنه بناء على ذلك فإن تشكيل المجلس كان موجودا منذ 2005 لكن لم يتم تفعيله بالقرار الجمهوري 87 لسنة 2024.
وأضاف "محروس" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إنه من أبرز اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب، المحافظة على وثيقة دافعي الضرائب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية وهي شركات الأموال والتضامن وشركات الواقع الذين يمولون الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه وفقا للموازنة العامة للدولة فإنه تم تسديد ما يقارب تريليون و451 مليون جنيه خلال 2023-2024، لذلك المجلس الأعلى يحافظ على تلك الشخصيات.
وتابع أن إنشاء المجلس يأتي استكمالا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة قبل سنوات، والذي يؤكد ضرورة أن يكون هناك مناخ جاذب للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرا إلى أن من اختصاصات المجلس أيضا مد المستثمر بالمشورة الفنية والقانونية فيما يتعلق بدراسة جدوى المشروع.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المجلس الأعلى للضرائب يساعد مصلحة الضرائب في تعظيم إرادات الدولة، ويكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يكون تشكيله من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية وزير التخطيط وممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن المخابرات العامة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد العام للصناعات وممثل عن المجتمع المدني وأحد أستاذة الجامعات المتخصصين في المالية العامة والاقتصاد والضرائب.
ونوه بأن المجلس يعقد جلساته كل 3 أشهر لمناقشة المشكلات الموجودة على الساحة ودراسة القوانين والتشريعيات واللوائح التي تصدر عن الدولة فضلا عن دراسة المشكلات التي تعرض عليه من المجتمع الأعمال المدني.
