خلال الفترة الحالية، يسعى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تعزيز القطاع الصناعي المحلي لتلبية احتياجات السوق المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتركز جهود الحكومة على توطين مختلف الصناعات وتعزيز قدرات الصناعة المحلية، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي تُعتبر مشاركته أساسية في هذه العملية.
حيث بدأ الدكتور مدبولى جولة تفقدية في مدينة العاشر من رمضان لزيارة عدد من المصانع، برفقة وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الدكتور مدبولى حرصه على تنفيذ جولات تفقدية للمصانع في مختلف المناطق الصناعية، بهدف تعزيز المشروعات الصناعية وتقديم الدعم للمستثمرين يأتي هذا في إطار إيمانه بأهمية القطاع الصناعي كمحور رئيسي في الاقتصاد الوطني، ودوره الحاسم في تعزيز التنمية المستدامة في مصر.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن توطين الصناعة المحلية هو استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية والإنتاجية بشكل كبير، موضحًا أن ذلك يأتي عن طريق تطوير وتعزيز الصناعات المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الاعتماد على الصناعة المحلية تعمل بشكل كبير على تشجيع الاستثمارات المحلية في الصناعات الحيوية، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات المحلية، وتقديم دعم للبحث والابتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها في الوقت الحالي من إرتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الي جانب إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيها.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن مساندة الدولة للقطاع الخاص في زيادة الإنتاج، له إجراءات عديدة لابد من اتباعها للتشجيع على الاستثمار وتعزيز القدرات التنافسية للشركات من بين هذه الإجراءات توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مناسبة توفير قوانين ولوائح تحفز الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين، وتوفير بيئة تنافسية عادلة.
وأضاف الإدريسي، لابد من تقديم التمويل والدعم المالي لتوفير التمويل بأسعار ميسرة وبرامج دعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا لدعم المنتجات المحلية وزيادتها بالإضافة إلى تعزيز التجارة الداخلية والخارجية لأن ذلك يشجع على التبادل التجاري وتوسيع قاعدة التصدير لتعزيز الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.
