بالتزامن مع فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تبدأ رسميا عقب مراسم حلف اليمين الدستورية غدا الثلاثاء بالعاصمة الادارية الجديدة، ترصد “البوابة نيوز” تطور قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت مصر خلالها أن تتحول من دولة تعاني من أزمة في الكهرباء وانقطاع مستمر للتيار إلى تحقيق فائض كبير في الطاقة الكهربائية المولدة تطمح في تصديرها إقليميا ودوليا.
وشهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تحولا ملحوظا في تطوير قطاع الكهرباء فأصبح القطاع فى مصر نموذجا يحتذى به للعديد من الدول حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام وموثوق به للمواطنين والقطاع الصناعي على حد سواء وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد .
فيما يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجيه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها، بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات لاسيما الصناعة والزراعة بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.
في نفس السياق بدأت الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء في مصر عام 2014 وبدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية حيث شرعت الدولة سريعا في تنفيذ المشروع القومي للكهرباء وإعداد خطة عاجلة لتوليد الكهرباء فتم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء لحوالي 30 جيجاوات في 6 سنوات فقط وهو رقم غير مسبوق وأثار الإعجاب في العديد من المحافل الدولية .
ساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربية في تلبية احتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بالإضافة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية التي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد .
وعملت وزارة الكهرباء على تحسين الشبكة الكهربائية بشكل كبير لضمان توزيع الكهرباء بكفاءة أكبر وتقليل فاقد الطاقة وتم تطوير الشبكة بناءً على الطلب المتزايد وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة .
وتم تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة مما ساهم في تحسين الاستجابة والاستقرار وبفضل هذه التطورات تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء ونجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية .
بلغ إجمالي استثمارات مشروعات توزيع الكهرباء الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حوالي 190 مليار جنيه حيث وصل إجمالي لوحات التوزيع إلى حوالي 4117 لوحة وبلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط قرابة 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالي 96 ألف ميجافولت أمبير حيث تم تركيب 3945 محول توزيع وبلغ إجمالي الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالي 566 ألف كيلومتر حيث تم خلال الفترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلومتر .
وتم تعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة حيث تم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية مما ساهم في تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفوري وتم بناء مزارع رياح كبيرة في رأس غارب وغرب النوبارية وتم تنفيذ محطة كهروضوئية عملاقة في بنبان .
وبلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات حيث تم إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات .
وتعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخرى التقليدية وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعتبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف، حيث تعتمد على مصادر طبيعية متجددة ولا تسبب انبعاثات ضارة للبيئة .
من المتوقع أن تساهم هذه الإستراتيجية في تحقيق تحول كبير في قطاع الطاقة بمصر حيث ستزيد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035 ويجري العمل على تحديث الإستراتيجية لتشمل أيضًا الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من مصادر الطاقة المستدامة في البلاد .
تعكس هذه الخطوة التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في مجال الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر فمن خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ستعود على مصر من فوائد اقتصادية وبيئية عديدة بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة وتقليل الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة .
ويعكس التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي الكهرباء والبترول والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على منحة لتمويل الأعمال الاستشارية إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين رغبة الحكومة في التحول إلى مرحلة أكثر استدامة ومن المتوقع أن يكون لتنفيذ هذه الإستراتيجية تأثير كبير على قطاع الطاقة في مصر وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث تسهم زيادة مشاركة الطاقة المتجددة واعتماد الهيدروجين الأخضر في توفير طاقة مستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة مما يعزز التنمية الاقتصادية ويخفض الاعتماد على المصادر الأخرى للطاقة .
وفي مجال الربط الكهربائي مع دول الجوار فإنه يجري تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والذي يهدف إلى تسهيل تبادل الطاقة بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025 .
وتم بالفعل تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان، حيث تم تحقيق قدرة نقل تبلغ 80 ميجاوات ويتم الإعداد حاليا للمرحلة الثانية التي تهدف إلى رفع القدرة المنقولة إلى 240 و300 ميجاوات، وذلك بتركيب أجهزة معوضات القدرة في الجانب السوداني .
يجري العمل على زيادة قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الطاقة بين البلدين وفي عام 2022 تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة لمناقشة الربط الكهربائي بين مصر واليونان وذلك في إطار مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين وتشهد هذه المبادرة اهتمامًا مشتركًا من مصر وجميع الأطراف المعنية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الطاقة المستدامة .
حققت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء العديد من الإنجازات حيث ساهمت بشكل فاعل في كثير من المشروعات القومية الخاصة بالبرنامج النووي المصري السلمي ولاسيما دورها الحيوي في دورة الوقود النووي وتمكنت الهيئة خلال هذه الفترة من إحراز تقدم ملموس في مجال استكشاف وتعدين واستخلاص الموارد النووية .
كما قامت الهيئة بإجراء دراسات فنية واقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء والمعادن الاقتصادية الموجودة على الساحل الشمالي لمصروشاركت في تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، كما شاركت الهيئة في تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، وذلك لاستغلال رمال السوداء في منطقة غليون وتم تشكيل شراكة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء لاستغلال خامات منطقة رشيد-أدكو بما في ذلك ناتج تكريك بحيرة المنزلة وناتج تطهير ميناء دمياط .
تستمر الخطوات التنفيذية لمشروع المحطة النووية الأولى في الضبعة، حيث يتكون المشروع من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات ويتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الروسي، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى وبدء التشغيل التجاري اعتبارًا من عام 2029 .
تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء وتم بدء أعمال الصبة الخرسانية للوحدتين الأولى والثانية في مشروع المحطة النووية بالضبعة وتعتبر هذه الخطوة المهمة علامة مضيئة في تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية وإنجازًا مهمًا يعكس تقدم مصر في مجال الطاقة النووية وتحقيق أهداف برنامجها النووي .
وفي إطار مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، تم تركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي في نطاق ست شركات توزيع كهرباء ويهدف المشروع إلى استبدال جميع العدادات القديمة في شبكة الكهرباء بعدادات ذكية أو مسبوقة الدفع، وبالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات المتعلقة بهذه العدادات خلال العشر سنوات القادمة وتم حتى الآن تركيب حوالي 15 مليون عداد مسبوق الدفع في شركات توزيع الكهرباء وتستهدف هذه الجهود تحقيق تحسين كبير في نظام القراءة والفوترة للعدادات، بالإضافة إلى تعزيز فعالية استخدام الطاقة وتحسين خدمات التوزيع للمستخدمين مع تطور التكنولوجيا وتبني العدادات الذكية والمسبوقة الدفع من المتوقع أن يتم تحسين إدارة الطاقة وتحقيق توفير في استهلاك الكهرباء إضافة إلى تقديم خيارات دفع مرنة ومريحة للمستخدمين ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي في قطاع الكهرباء وتعزيز الكفاءة والاستدامة في النظام الكهربائي .
حققت مصر عددا من الارقام القياسية العالمية بقطاع الكهرباء بفضل الجهود الكبيرة والمشروعات العملاقة التى نفذتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المجال وهو ما تؤكدة احدث صور الاقمار الصناعية التى اظهرت مصر كنقطة مضيئة وسط الظلام الذى يعم دول القارة الافريقية بفضل تمكنها من توفير الكهرباء لاكثر من 99 % من مواطنيها ولهذا الانجاز ابعاد وحكايات وتصميم واستثمارات هائلة بدات منذ تسع سنوات مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية الذى اولى اهمية خاصة لهذا القطاع واعتبر تامين امدادات الطاقة امن قومى ليتحول العجز الى فائض والازمة والمشكلة الى قصة نجاح ابهرت العالم بل تعدت ذلك بكثير لتحقيق حلم المصريين طال انتظاره فى امتلاك التكنولوجيا النووية بتوقيع عقود اقامة محطة الضبعة والتحول للطاقة الخضراء من خلال انشاء اكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم فى بنبان واكبر مزرعة رياح بساحل البحر الاحمر والدخول الى تكنولوجيا الهيدروجين الاخضر.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة: استطاعت مصر خلال السنوات الأخيرة أن تتحول من دولة تعاني من أزمة في الكهرباء وانقطاع مستمر للتيار إلى تحقيق فائض كبير في الطاقة الكهربائية المولدة تطمح في تصديرها إقليميا ودوليا حيث أدت الجهود والإنجازات المبذولة في قطاع الكهرباء وفي ضوء ما قامت به مصر من زيادة الطاقة الكهربية المنتجة وزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي الطاقة المولدة و جاءت مصر في المركز 32 بين 141 دولة من دول العالم عام 2019 في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة وهو مؤشر فرعي من مؤشر التنافسية العالمي،لتسبق العديد من الدول العربية.الأولى عربيًّا في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين وفقًّا لمنظمة أوابك 2022 ثالث أكبر دولة في توليد طاقة الرياح في إفريقيا في 2020 تحسنت 58 نقطة لتصبح من أفضل 36 دولة على مستوى العالم في مؤشر الطاقة المتجددة الصادر عن البنك الدولي واضاف الوزير وضعت الدولة خططًا خمسية للطاقة الكهربائية مع تولى الرئيس السيسى تعتمد على عدة محاور تتضمن : توسيع دائرة الربط الكهربائي وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها. وإدراكًا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لجميع مستخدميها
وناقش الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025 والتي قدرت بنحو 7.799 مليار جنيه مصري موزعة علي نحو 4 مليار جنيه موازنة جارية وحوالي 3.7 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز علي إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن انشاء محطة توليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) وذلك فى إطار سعى الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030.
واستعرض الدكتور محمد الخياط – الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتخصيص مساحات أراضى إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة، ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 41 الف كيلو متر مربع، بصدور قرارى رئيس الجمهورية رقمى 591 لسنة 2023 لمساحة حوالى 47 كم2 ناحية محافظة اسوان و39 لسنة 2024 لمساحة حوالى 10 كم2 ناحية محافظة الوادى الجديد، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى تشهد أسواقه زخمًا عالميًا متزايدًا، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم بإجمالى قدرات حوالى 114 جيجاوات (63 جيجاوات رياح + 51 جيجاوات شمسى)، بالاضافةالي توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات رياح بقدرات 28 ألف ميجاوات بالإضافة الى حوالى 11 ألف ميجاوات شمسي، والتي سوف يتم انشاء جزء منها فى الأراضي المخصصة الجديدة.
هذا وقد استعرض المجلس أيضًا تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلًا عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة اداء كل من مجمع طاقة رياح الزعفرانة ومجمع طاقة رياح جبل الزيت وباقى مشروعات الهيئة.
وفى نهاية الإجتماع أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.
