ناقش برنامج نور الدين، للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، المذاع على قنوات الشركة المتحدة قضية نقل الأعضاء البشرية ومدى شرعيتها.
وأوضح الدكتور علي جمعة، أن مسألة نقل الأعضاء البشرية كان موجود منذ أكثر من 70 عامًا ولكن مع تطور الأبحاث توصل الأطباء إلى الخروج بها لنفع البشرية، وتعد هذه القضية من القضايا المرتبطة بأكثر من فئة وليس الطب فقط فترتبط بالشريعة الإسلامية والقانون والمجتمع البشري.
وفي هذا الإطار تستعرض "البوابة نيوز" شروط نقل الأعضاء البشرية:
فحدد المنشور الفني رقم 28 لسنة 2022 الذي عممته مصلحة الشهر العقاري إلى مكاتبها ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة على مستوى الجمهورية، كل ما يخص عملية زرع الأعضاء البشرية حيث الفئة العمرية المسموح لها بالتبرع وأنواع الأعضاء التي يمكن التبرع بها وشروط التبرع وموقف الأطفال من ذلك بالإضافة إلى وضع الأجانب.
- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتاب وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء.
- ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونا.
- وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراءات عملية النقل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.
- ونصت المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء على "في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه ثابتًا بموجب إقرار كتابي من المتبرع معززا بشهادة اثنين من أقارب الدرجة الأولى أو مصدقا عليه من الشهر العقاري".
- وحدد سن المتبرع ألا يزيد سن المتبرع عن ستين عامًا في عملية نقل وزرع الكلى وخمسين عامًا في العمليات الأخرى.
- و ألا يقل سن الابن المنقول منه عن ثمانية عشر عاما حال كون النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في المحرر.
- ولا يقبل التبرع بالأعضاء أو أجزائها من الأطفال من عديمي الأهلية أو ناقصيها كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا باستثناء الخلايا الأم التي تُنقل إلى الوالدين أو الأبناء وفيما بين الأخوة إذا لم يوجد متبرع أخر من غير هؤلاء فيجوز التبرع بها بشرط أن تكون هناك موافقة كتابية من والدي الطفل أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو الممثل القانوني لعديمي الأهلية أو ناقصيها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.
- وفي حالة القرابة من الدرجة الثانية أو إقرار مكتوب حدد أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه أو عدم رغبتهم في التبرع على أن يدون بالمحرر أن هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونا بزرع الأعضاء التي لها الحق في قبوله أو رفضه.
كل هذه الشروط تنطبق على أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريي الجنسية.
وفيما يتعلق بالأجانب وضع شروط خاصة:
- إذا كان الزوجان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وذلك من واقع عقد الزواج الموثق طبقا للقانون.
- جواز النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنب أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا وبشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن (18) عامًا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في المحرر .
- التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمي إليها كلاهما بجنسيته واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية (مع مراعاة الكتاب الدوري رقم 332 لسنة 2021 المشار إليه) ومراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة بالنسبة لنقل الأعضاء والأنسجة عموما .
