تبنت الدولة المصرية سياسات مختلفة ومتميزة للحماية الاجتماعية لتتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر الآن وذلك من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن.
وكان من بين ما عملت عليه وزارة التضامن تنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم الأيتام وأبناء مؤسسات الرعاية ودور الأيتام وذلك استكمالا لسياسات الاهتمام بالمواطن والفئات الأولى بالرعاية وذلك عقب توجيه الرئيس السيسي بتوفير سكن آمن لأبناء دور الأيتام بعد بلوغهم السن القانونى وتأمين صحى و بطاقات تموين ودعم نقدي من الوزارة لحين اعتمادهم على أنفسهم كما تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا لتحسين المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى .
