توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، حول أولويات صرف وإنفاق واستخدام قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت النائبة:" وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، والسماح بصرف 820 مليون دولار بشكل فوري، ومن المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى من برنامج القرض المدد المتفق عليه الأسبوع المقبل".
وأضافت "عبدالحميد":" علينا أن ننظر لاتفاق صندوق النقد على أنه شهادة ثقة للمتعاملين مع الدولة المصرية سواء مستثمرين أو مُقرضين، وهو ما ينعكس على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، حيث سيساهم في زيادة الحصيلة الدولارية وسد الفجوة من السيولة الأجنبية".
وتوقعت "عضو لجنة الخطة والموازنة"، أن ينعكس قرض صندوق بالإيجاب على الاقتصاد المصري وستظهر بوادره خلال الأسابيع القادمة، لافتة إلى أن القرض يعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا الوطني وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة.
وأشارت إلى أن القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة القادمة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر، في ظل ما يلوح في الأفق أن تطول الحرب الجارية في قطاع غزة.
وأوضحت "عبدالحميد"، أن توافر السيولة الدولارية من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى الموازنة العامة للدولة، كما أنه يضاعف قدرات الأنشطة الاقتصادية، من خلال دفع القطاعات الإنتاجية بتوفير ما يلزمها من مدخلات الإنتاج.
وأكدت "عضو مجلس النواب"، على أهمية أن تكون لدينا أولويات لدى أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد الأسئلة التالية إلى وزير المالية:" ماهي أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة؟، وماهي أوجه صرف قرض صندوق النقد؟، وما هي مسارات الإنفاق.. استهلاكي أم إنفاق حكومي وخدمي؟.
