حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف اجراءات الاحتلال احادية الجانب غير القانونية، واجباره على وقف الاستيطان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي الى حماية شعبنا ومنع تهجيره.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إن اليمين الاسرائيلي الحاكم يمارس أبشع اشكال العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويمعن في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ويرتكب جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بالقدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة، لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان العنصري.
وأشارت إلى أن نتنياهو يطلق يد وزرائه المتطرفين لاستباحة الضفة بجميع الاشكال الاستعمارية، وينتهك حياة المواطن الفلسطيني بسلسلة طويلة من الاجراءات والتدابير القاسية وفي مقدمتها الاستيلاء على الاراضي، ويواصل تكثيف الحواجز والبوابات الحديدية التي يفوق عددها 750 حاجزًا تقطع اوصال الضفة وتحول محافظاتها الى سجون، إضافة للاقتحامات المستمرة وما تخلفة من شهداء وجرحى واعتقالات وترهيب للآمنين، واطلاق يد المستعمرين لسرقة المزيد من الأرض كما يحصل ضد التجمعات البدوية في الاغوار ومسافر يطا، وعربداتهم على الطرق ومركبات الفلسطينيين، ذلك كله لإطالة أمد بقائه في الحكم.
وأكد أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يترك مخاطر جدية تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتدمر الأمل بالحلول السياسية للصراع ويوفر لاسرائيل القدرة لتعميق افلاتها المستمر من العقاب.
