تتزايد الضغوط البرلمانية على الحكومة البريطانية في ظل تطورات جديدة تخص علاقتها بإسرائيل، حيث تُطالب بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرئيل.
تأتي هذه الضغوط في سياق علامات تشير إلى استعداد إسرائيل لتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أصدرته الأمم المتحدة هذا الأسبوع، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
ويواجه الوزراء نداءات من وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد لامي، لنشر المشورة القانونية بشأن إمكانية انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.
وتسلط رسالة موقعة من قبل أكثر من ١٣٠ عضواً في البرلمان الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، بما في ذلك كندا التي أعلنت الأسبوع الماضي تعليق جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقد وقع على الرسالة، التي نظمتها النائبة العمالية زارا سلطانة، ١٠٧ نواب و٢٧ من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشئون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيمة حزب العمال السابقة جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
ومن ضمن الموقعين الآخرين السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون. وجاء في الرسالة: "العمل المستمر كالمعتاد" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول على الإطلاق".
وتشير الرسالة إلى أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مستدلةً بتحقيق للأمم المتحدة أشار إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-١٦مصنوعة من أجزاء بريطانية قد تكون مسئولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
وتضيف الرسالة أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومة المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أن "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكًا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".
تأتي هذه الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردًا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار. واستمرت الهجمات على رفح. وقالت الولايات المتحدة إن القرار غير ملزم، لكن المملكة المتحدة تختلف معها في هذا التفسير.
وكثّف كاميرون انتقاداته لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لكن الوزراء يقولون إن القرار بشأن مبيعات الأسلحة هو حكم قانوني معقد يأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها الجهود التي تبذلها إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وتشير بعض انتقادات وزير الخارجية إلى أن إسرائيل، كقوة محتلة، لا تلتزم بواجبها بموجب القانون الدولي المتمثل في توفير الغذاء والماء للمدنيين الفلسطينيين.
علاوةً على ذلك، دعا عدد متزايد من منظمات حقوق الإنسان والإغاثة إلى تعليق تراخيص الأسلحة، بما في ذلك منظمة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة المعونة المسيحية، ومنظمة العفو الدولية، والإغاثة الإسلامية.
وقالت النائبة زارا سلطانة: "بينما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها تنتهك مرة أخرى القانون الدولي وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة.
"يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيرًا حقوق الشعب الفلسطيني، وتستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن ١٣٠ برلمانيًا من مختلف الأحزاب، وتوقف فورًا مبيعات الأسلحة لإسرائيل".
وقالت كاتي فالون، مديرة المناصرة في الحملة ضد تجارة الأسلحة، إن رد الحكومة على حظر مبيعات الأسلحة "تراوح بين مماطلة النواب، وتكرار إجابات لا معنى لها، والأكثر إثارة للقلق، بذل جهود كبيرة لضمان الحصول على المشورة القانونية من وزارة الخارجية". ولم يُعترف على الإطلاق بوجود "خطر واضح" من استخدام إسرائيل لصادرات الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
