يسعى الاتحاد الأوروبي لتسريع مساعداته المالية الموجهة لمصر، من خلال اتخاذ اجراءات عاجلة للتمويل بما يتجاوز الرقابة البرلمانية وبخلاف ضمانات أخرى للحصول على مليار يورو بما يساوى 1.1 مليار دولار .
وفقا لتصريحات ورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية؛ فإن ذلك المبلغ يعد جزءًا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو بما تساوى8 مليارات دولار من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من مارس الجاري.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاقتصاد المصري تعرض بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب العدوانية الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، موضحة أنه من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة ستصل إلى مصر بحلول نهاية العام الجاري.
أضافت أن المفوضية ستستخدم بنداً نادراً ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال - ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل.
وأشار إلى أن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سوف "يشارك بشكل كامل" في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو بما يساوى 4.3 مليار دولار لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات هي الأكثر شمولًا.
