يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليمين الدستوري يوم الثلاثاء المقبل 2 أبريل، بعد أن خاض معركة انتخابية أظفرت عن فوزه بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات.
ويستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد الجلسة الخاصة بحلف اليمين الدستوري بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك في تلك الجلسة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
تعيين نائب لرئيس الجمهورية
كشف النائب البرلماني مصطفي بكري، عن أن هناك معلومات تتردد حول احتمال تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر حسب المادة (150 مكرر) من الدستور والتي تنص على "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصه".
وأشار "بكري"، إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.
المادة 150 مكرر من الدستور المصري
وتنص المادة 150 مكرر من الدستور المصري، على "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173".
تغييرات وزارية عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستوري
حكومة محلب
كانت حكومة إبراهيم محلب هي الحكومة الأولى التي يشكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية، وشملت 35 حقيبة وزارية، ثم جاء أول تعديل وزاري يجريه محلب في عام 2015 وشمل التعديل آنذاك 6 حقائب وزارية تضمنت وزارة الداخلية والزراعة والتربية والعليم والسياحة والثقافة.
حكومة شريف إسماعيل
في 19 سبتمبر 2015 تولى شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء وشملت حقيبته الوزارية 33 وزارة منهم 17 وزيرًا من حكومة محلب، وشملت حكومة «إسماعيل» 4 تعديلات وزارية على مدار 3 سنوات، حيث تم إجراء أول تعديل وزاري في عهده عام 2016 وشمل التعديل 9 وزارات تشمل وزارة المالية والسياحة والقوى العاملة والنقل والاستثمار والعدل والموارد المائية والري والتعليم العلي والبحث العلمي، بالإضافة لاستحداث وزارة قطاع الأعمال، أما التعديل الوزاري الثاني تم إجرائه عام 2017 وشمل 9 حقائب وزارية تشمل وزارة التخطيط والتربية والتعليم والزراعة والنقل وشئون مجلس النواب والتربية والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما أجري التعديل الوزاري الثالث في عام 2018 وشمل 4 حقائب وزارية، شملت التنمية المحلية وقطاع الأعمال والسياحة والثقافة ونائبين لوزيرى الصحة والإسكان، وتقدمت حكومة «إسماعيل» باستقالتها في 5 يونيو 2018.
حكومة مصطفى مدبولي
بعد أن استقالت حكومة الدكتور شريف إسماعيل تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وبعدها جاء أول تعديل وزاري في عهد "مدبولي" في فبراير 2019 وشمل حقيبة وزارية واحدة حيث تم تولية منصب وزير الإسكان للدكتور عاصم الجزار بدلًا من «مدبولي»، وفي نفس العام وبالتحديد شهر مارس تم تعديل شمل حقيبة وزارية واحدة، حيث تم تعيين كامل الوزير وزيرًا للنقل بدلًا هشام عرفات الذي قدم استقالته بعد حادث حريق محطة مصر.
وفي ديسمبر 2019 تم إجراء تعديل وزاري شمل 10 حقائب وزارية، شملت وزارة السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، كما شمل التعديل الوزاري عودة وزارة الإعلام، وتولي الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة، وتغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ليصبح التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي عام 2020 تم تعيين المهندس محمد أحمد مرسي وزيرًا للإنتاج الحربي خلفًا للفريق الراحل محمد العصار، وبحلول عام 2021 تولى الدكتور خالد عبدالغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة بدلًا من الدكتورة هالة زايد.
وفي عام 2022 تم أجراء تعديل وزاري موسع شمل 13 حقيبة وزارية وهم: "رضا حجازي وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد أيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمى، دكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة والسكان، سها سمير ناشد وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج، هاني سويلم وزيرًا للموارد المائية والري، أحمد عيسى وزيرًا للسياحة والآثار، أحمد سمير على صالح وزيرًا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزيرًا للطيران المدني، حسن محمد حسن شحاتة وزيرًا للقوى العاملة، نيفين يوسف الكيلاني وزيرة للثقافة، اللواء هشام آمنة وزيرًا للتنمية المحلية، مصطفى كمال عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد محمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي.
مصير حكومة مدبولي
ومع توالي التعديلات الوزارية، مع بداية كل فترة رئاسية جديدة، يتساءل الشارع المصري ورواد السوشيال ميديا عن مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هل سيتم تغييرها، أم يجدد الرئيس السيسي الثقة فيها، ويكلف مدبولي بتشكيل الحكومة من جديد.
