قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأضافت "الخارجية الفلسطينية" في بيانٍ لها: "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".
وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر.
وطالبت بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية.
وواصلت الخارجية الفلسطينية: "لا مبررات للفشل الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".
