شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا مكثفًا؛ إذ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.
كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"فيليب لازاريني" مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والسيدة "إلينا بانوفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.
وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.
وقد ثمن الرئيس في هذا الصدد مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكداً ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في ذلك الصدد، ومشدداً على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء.
من جانبه، أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيداً بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيراً إلى زيارته أمس إلى المعبر، ومثنياً في هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، معيداً التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تطابقاً في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري "أوجست فلوجر" رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ذات السياق، ثمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين، مثنيين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، والذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة.
وقد تناول اللقاء في هذا الصدد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك في هذا الصدد، وقد أكد الرئيس رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية، لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة، وأكد الرئيس ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، مجدداً رفض مصر التام لأية مساعي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
كما توافق الجانبان خلال اللقاء على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
