يعد قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب لما له من أهمية كبيرة في الحفاظ علي حقوق كافة العاملين في الدولة باختلاف فئاتهم و أوضاعهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حيث عمل القانون علي وضع ضوابط ومحددات لكافة السلبيات والمشاكل والعقبات التي تواجه العاملين أو أصحاب الأعمال والمستثمرين ومنهم ضمنهم للأشخاص من ذوي الاعاقة وذلك لضمان حفظ حقوقهم كجزء مهم ولا يتجزأ من المجتمع المصري عن طريق توفير فرص متكافئة لهم في الحصول علي العمل وايضا حماية حقهم في هذا العمل حيث وضع القانون حدد من المواد تحكم العلاقة بين ذوي الاعاقة وأصحاب الأعمال ومنها الآتي
-خفض ساعات العمل للمعاق في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر.
-منحت المادة 24 من القانون ذوي الاعاقة الجمع بين الراتب والمعاش .
-الزام كل جهات العمل باستيفاء تعيين نسبة 5% المقررة لذوي الاعاقة الحاصلين منهم علي شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975 .
-يحق للموظف من ذوي الاعاقة طلب نقله الي أقرب مكان عمل من محل إقامته طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته وذلك حرصا علي الحالة الصحية للمعاق وعدم اجهاده في الذهاب والعودة من والي مقر عمله .
-جواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الاعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الاعاقة وذلك بحصولها علي شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الاعاقة والعمل المناسب لها وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الاعاقة علي أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية وبين الساعة الممنوحة الموظفة التي لديها رضيع حتي بلوغه العامين وكذالك ساعة الحمل بداية من الشهر السادس حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه.
لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول علي 45 يوما اجازه اعتيادية عن السنة الأولي وطول حياته الوظيفية.
