أدرج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي، غدا الخميس؛ لبدء عمليات إتمام صفقة استكمال التمويل المقدم لدعم الاقتصاد المصري بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار بخلاف 1.2 مليارا إضافية من صندوق الاستدامة البيئية.
قالت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي، إن الاجتماعات التي تم إجراءها في الشهور السابقة مع الحكومة قد أحرزت تقدما ملحوظا لإعادة استئناف الإتفاق السابق مع مصر والذي تم تعطيله لأكثر من عام.
وحسمت الحكومة المصرية مطلع مارس الجاري الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة تمويل يقترب من 10 مليارات دولار، على هامش اجراءات قام بها الجهاز المصرفي تضمنت تحرير سعر الصرف الأجنبي ورفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس استثناءا.
من المقرر أن تستكمل الحكومة عمليات تنفيذ برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي لمدة تقترب من 4 سنوات، مع رفع مبلغ التمويل من 3 إلي 8 مليارات دولار بما يمثل 267%.
وتركز الحكومة على استمرار برنامج الطروحات الحكومية بالتزامن مع إتمام قرضها المقدم من صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف تحصيل ما يربو من 20 مليار دولار إضافية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي بخلاف نجاح صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر مع دولة الامارات لاطلاق مشروع رأس الحكمة باستثمارات تتجاوز 150 مليار دولار.
